صادق الرئيس الأمريكي جورج بوش، اليوم الاثنين، على قانون يحظر على الشركات الأمريكية الاستثمار في السودان، للضغط على الخرطوم اقتصاديًا للموافقة على نشر قوات أممية بإقليم دارفور .
ويقضي القانون الأمريكي الجديد بمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في السودان في أربعة مجالات؛ تتمثل في مشروعات إنتاج وتكرير النفط، ومشروعات إنتاج الطاقة، إضافة إلى المشروعات التعدينية، فضلاً عن التجهيزات والإمدادات العسكرية.
ويأتي الحظر الجديد ضمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي تسعى إدارة بوش لمحاصرة الإدارة السودانية بها، حيث يمنع القانون الجديد على حكومات الولايات الأمريكية ومجالس البلديات تقديم أية مبالغ حكومية للشركات القائمة على تنفيذ مشروعات استثمارية في السودان.
وادعى بوش في كلمة له بعد توقيعه القانون مشاركته لمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مخاوفه إزاء العنف المستمر في إقليم دارفور، بين قوات الحكومة السودانية وجماعات التمرد المسلحة بالإقليم .
جدير بالذكر أن توقيع قانون الحظر الجديد يتزامن مع بدء وحدة من القوات المسماه بـ "قوات حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة في ممارسة مهامها بشكل رسمي داخل إقليم دارفور في الجهة المتاخمة للحدود التشادية.
وتدعي الأمم المتحدة مقتل مائتي ألف شخص بإقليم دارفور بسبب الصراعات بين قبائل الإقليم التي تدعم الحكومة السودانية بعضها على حساب الآخرين، وهو ما تسبب في فرار عشرات الآلاف من سكان الإقليم إلى دول مجاورة، على حد زعم الأمم المتحدة .
ويؤكد السودان على أن ما تدعيه الأمم المتحدة من أرقام بشأن الإقليم هو أمر عار عن الصحة، كما تشير إلى أن الغرب وعلى رأسه أمريكا يسعى للارتكاز في الإقليم الواقع غربي السودان والمتاخم للحدود التشادية من أجل نهب ثروات المنطقة الغنية بالنفط والمعادن .
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية أواخر مايو الماضي المزيد من العقوبات الاقتصادية على الخرطوم، تمثلت في حظر التعامل مع 31 شركة سودانية، للضغط على حكومة الرئيس السوداني عمر البشير من أجل الموافقة على تواجد القوات الأممية على الأراضي السودانية .
وتسعى الخارجية الأمريكية من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يجبر السودان على تغيير سياسته تجاه قضية دارفور، وتجعله يذعن للقرارات الأممية .
