قدم النائب الإسلامي الدكتور سعد الشريع إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة الكويتي اليوم طلبا لاستجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، بعدما اتهمها بـ"الاعتداء على ثوابت وقيم المجتمع".
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" فقد تضمن استجواب الشريع للوزيرة الصبيح أربعة محاور، أولها "التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل نواب الأمة"، فيما يشير المحور الثاني إلى وجود "تجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية". واستند المحور الثالث على "تراجع التعليم، مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة". أما المحور الرابع فيشير إلى "الاعتداء على ثوابت وقيم المجتمع".
وكانت الوزيرة المذكورة قد قررت سحب عدد من أبرز الكتب الشرعية من مكتبات المدارس والمعاهد الكويتية، ما أثار موجة غضب شعبية عارمة، توجها استجواب قدمه النواب السلفيون في البرلمان الكويتي، اضطرت الوزيرة بعده للتراجع عن قرارها وتحويل المسؤول عن ذلك (الذي كان ينفذ تعليماتها) للتحقيق، كما طالب نواب كويتيون باستقالتها أو إقالتها باعتبارها مسؤولة عن التعليم العالي، بسبب "فضيحة" بيع كتب "جنسية"، في معرض للكتاب، تم تنظيمه في إحدى كليات البنات "كلية الدراسات التجارية، بحولي"، التابعة للتعليم التطبيقي، كما خير عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بين إقالة وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، أو استجوابها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على خلفية حادث الاعتداء الجنسي على تلميذين في مدرسة ابتدائية في منطقة "العارضية" من قبل عمال آسيويين.
من جهته، قال النائب السلفي د. وليد الطبطبائي: إنه لا لم يحمّل وزيرة التربية المسؤولية وحدها، في إشارة إلى جريمة الاعتداء التي تعرض لها طالبا إحدى المدارس الابتدائية من قبل عمال آسيويين، معتبرا أن هذه الجريمة هي ثمرة إخفاق أجهزة الحكومة في أداء مهامها، وأن رئيس مجلس الوزراء ووزراء آخرين يشاركون وزيرة التربية المسؤولية.
