أرجئت الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للبنان، والتي كانت مقررة اليوم السبت، إلى 29 ديسمبر الجاري، بعد إصرار المعارضة الموالية لسوريا وإيران على المطالبة بـ"سلة متكاملة"، تشمل الرئيس والحكومة المقبلة، والتعيينات الأمنية.
وجاء في بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني مساء أمس الجمعة إن رئيس مجلس النواب وزعيم حركة "أمل" الشيعية نبيه بري قرر تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة السبت إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 29 من ديسمبر الجاري.
وكانت الجلسة التاسعة قد تأجلت يوم الاثنين الماضي بعد مطالبة المعارضة بـ"سلة متكاملة" تشمل الرئيس والحكومة المقبلة والتعيينات الأمنية وغيرها، مقابل إصرار الأكثرية على انتخاب رئيس من دون شروط، ورفضها إعطاء المعارضة "الثلث المعطل"، في الحكومة المقبلة، الذي تسميه المعارضة "الثلث الضامن"، والذي من شأنه أن يعطي المعارضة وعلى رأسها "حزب الله" الشيعي القدرة على تعطيل القرارات التي لا يوافق عليها.
من جهته، دعا مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن زالماي خليل زاد المجلس للضغط على الاطراف التي تعرقل انتخاب رئيس جديد للبنان. وقال خليل زاد امام مندوبي الدول الأعضاء في المجلس خلال جلسة مداولات مغلقة: إن على المجلس الاستعداد للنظر في اتخاذ خطوات ضد هذه الأطراف (التي لم يسمها) لحثهم "على تغيير موقفهم"، لكن زاد بين بوضوح ما يقصده في بيان لاحق وزع على وسائل الإعلام جاء فيه: "ندعو الأقلية في صفوف المعارضة اللبنانية، والقوى الخارجية الداعمة لها، وبخاصة سوريا، إلى التوقف عن مطالبهم بانتخاب رئيس جديد للبنان عبر أساليب غير دستورية"، مكررا تأييد الولايات المتحدة لحكومة فؤاد السنيورة وثقتها بها. وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب، في وقت سابق، عن قلقه العميق حيال عمليات التأجيل المتتالية للانتخابات الرئاسية في لبنان، وحذر من مخاطر تدهور الوضع في البلاد، مكرراً نداءه إلى الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بموجب الدستور اللبناني، دون تدخل أو تأثير أجنبي.
يذكر أن الاكثرية النيابية كانت قد رشحت قائد الجيش ميشال سليمان الى منصب الرئاسة، ووافقت المعارضة وأقطابها "حزب الله" وحركة "أمل" الشيعيين، وتيار ميشيل عون، على الترشيح، لكنها ربطت تأمين نصاب جلسة الانتخاب أو جلسة تعديل الدستور بالاتفاق على مجموعة موضوعات، تمتد من رئاسة الحكومة المقبلة، إلى توزيع الحقائب الوزارية، إلى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية.
وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس إميل لحود، في 24 نوفمبر، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له، ما يعني انتقال صلاحياته إلى حكومة فؤاد السنيورة، التي تعتبرها المعارضة "غير دستورية".