وافق مجلس النواب الأمريكي على تمويل إضافي لقوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، من دون أن يرتبط ذلك بجدول لسحب هذه القوات، ليحسم بذلك المعركة بين الأغلبية الديمقراطية والرئيس جورج بوش، لمصلحته هو وصقور الجمهوريين.
ووافق المجلس أمس بصورة نهائية على مشروع قانون للإنفاق قيمته 556 مليار دولار لتمويل معظم أجهزة الحكومة الاتحادية حتى سبتمبر أيلول 2008 يتضمن تمويلا جديدا للقوات الأمريكية التي تحتل العراق وأفغانستان، على الرغم من احتجاج الديمقراطيين على هذا التمويل الجديد الذي قالوا إنه يعطي بوش "شيكا على بياض" لإدارة الحرب.
ويتضمن المشروع 70 مليار دولار لتمويل قوات الاحتلال في كل من العراق وأفغانستان، وهو مبلغ يقل كثيرا عن نصف المبلغ الذي طلبه بوش وهو 190 مليار دولار، ويقول مراقبون إن المبلغ الذي أقره مجلس النواب يكفي حتى مايو أو يونيو المقبلين فقط. ويتضمن المشروع كذلك نحو 35 مليار دولار لإجراءات الأمن الداخلي بما في ذلك زيادة الأموال لأمن المواني وفحص شحنات الطائرات.

وقد تزامنت موافقة الكونجرس مع موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهام قوات الاحتلال متعددة الجنسيات في العراق التي تقودها الولايات المتحدة لعام آخر، بناء على طلب من حكومة المالكي الصفوية الموالية لإيران التي قالت إن هذا التمديد سيكون "الأخير".
ويرى مراقبون إن الولايات المتحدة تريد أن تقلل خسائرها على الأرض بالانسحاب إلى قواعد دائمة في بعض المناطق الآمنة تاركة الساحة الداخلية لحليفها الإيراني وعملائه داخل العراق، ضمن اتفاق تحكمه المصالح بحيث يحقق الاحتلالان الأمريكي الصليبي والإيراني الصفوي أهدافهما في المنطقة التي ستكون حتما على حساب العرب السنة في بلاد الرافدين.