قال أحد أقطاب المعارضة الموالية لسوريا، زعيم حركة "أمل" الشيعية ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: إن انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر أن تجرى اليوم الاثنين قد تأجلت حتى السبت المقبل. وهي المرة التاسعة التي يتم فيها التأجيل منذ سبتمبر الماضي.
ويأتي التأجيل، الذي يُعتقد بأنه لن يكون الأخير، ليحبط الآمال التي كانت معقودة على الجهود الدولية والإقليمية، بخاصة من جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أطراف عربية فاعلة، لتسوية الأزمة، التي تركت لبنان بلا رئيس منذ أواخر نوفمبر الماضي.
وعلى الرغم من اتفاق الحكومة وقادة المعارضة على انتخاب قائد الجيش، ميشال سليمان، المقرب من سوريا ، رئيساً للجمهورية ـ وما يستتبع ذلك من تعديل الدستور على اعتبار أن قائد الجيش يعتبر في لبنان من كبار موظفي الدولة، وينص الدستور اللبناني على عدم جواز ترشيح كبار الموظفين إلى الرئاسة إلا بعد مرور عامين على استقالتهم من منصبهم ـ فإنهم يختلفون على آلية تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى ضغوط تمارسها المعارضة الموالية لسوريا وعلى رأسها "حزب الله" الشيعي اللبناني، لفرض أجندتها الخاص على الأوضاع السياسية في البلاد.
وكانت المعارضة ممثلة في "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيين، و"تيار" ميشيل عون، قد ربطت موافقتها على ترشيح قائد الجيش للرئاسة، وتأمين نصاب جلسة الانتخاب أو جلسة تعديل الدستور، بالاتفاق على مجموعة موضوعات تمتد من رئاسة الحكومة المقبلة إلى توزيع الحقائب الوزارية، إلى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية.
وبينما أعلن عدد من نواب الأكثرية اليوم الاثنين إمكان قبولهم بصيغة "تفسير الدستور" لا تعديله، تمسك نواب من المعارضة بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي يشمل "سلة متكاملة" بينها رئاسة الحكومة المقبلة، وتشكيلة الحكومة، والتعيينات الأمنية، وقانون الانتخابات النيابية المقبل. وقال النائب مصطفى علوش من الأكثرية لوكالة "فرانس برس": "المفاوضات السياسية توقفت.. عدنا إلى نقطة الصفر".
وكانت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للبنان، التي بدأت في 25 سبتمبر الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود، في 24 نوفمبر ، قد انتهت من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له، ما يعني انتقال صلاحياته إلى حكومة فؤاد السنيورة، التي تصر المعارضة على اعتبارها "غير دستورية".