خيّر نواب مجلس الأمة الكويتي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الموجود خارج البلاد في جولة أوروبية، بين إقالة وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، أو استجوابها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على خلفية حادث الاعتداء الجنسي على تلميذين في مدرسة ابتدائية في منطقة "العارضية" من قبل عمال آسيويين.
وأعلن المتحدث باسم الكتلة الاسلامية الجديدة النائب جابر المحيلبي أن محورا خامسا عن حادث الاعتداء الجنسي سوف يضاف إلى محاور استجواب الوزيرة المزمع تقديمه بعد العيد مباشرة، مؤكدا أن الأوضاع المتردية في الوزارة لم تعد تحتمل السكوت.
وتحدى النائب حسين مزيد الوزيرة الصمود حتى يوم الاستجواب والصعود إلى المنصة، وطالبها بالاعتذار للشعب الكويتي قبل الرحيل، وأكد في اعتصام نظمه أولياء امور طلاب المدرسة التي جرت بها الواقعة أمس أن ايام الصبيح في الوزارة باتت معدودة. وقال “لن نقف مكتوفي الأيدي وأبناؤنا يغتصبون، وسنحاسب جميع المقصرين وليس الوزيرة فقط”.
وكانت الوزيرة المذكورة قد أثارت أزمة من قبل بعد سحب عدد من أبرز الكتب الشرعية من مكتبات المدارس والمعاهد الكويتية، ما أثار موجة غضب شعبية عارمة، توجها استجواب قدمه النواب السلفيون في البرلمان الكويتي، اضطرت الوزيرة بعده للتراجع عن قرارها وتحويل المسؤول عن ذلك (الذي كان ينفذ تعليماتها) للتحقيق، كما طالب نواب كويتيون باستقالتها أو إقالتها باعتبارها مسؤولة عن التعليم العالي، بسبب "فضيحة" بيع كتب "جنسية"، في معرض للكتاب، تم تنظيمه في إحدى كليات البنات "كلية الدراسات التجارية، بحولي"، التابعة للتعليم التطبيقي.
