كشفت مؤسسة حقوقية خلال انتقادها للخطة الاقتصادية المعدة من قبل حكومة سلام فياض بالضفة الغربية، والتي سيتم عرضها على المجتمعين في مؤتمر باريس الاقتصادي خلال الأيام القادمة عن تآمر السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على قطاع غزة .
وأوضحت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن الخطة الفلسطينية الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بين عامي 2008/2010، قد تجاهلت بالكلية القطاع وسكانه وأسمتهم "الغزيين"، ونصت في خطتها على فصل 39 ألف موظف من أجهزة السلطة خلال النصف الأول من عام 2008.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المؤسسة تأكيدها بأن الخطة ترمي إلى إفقار القطاع، الذي يعاني فعليًا من نسبة بطالة خيالية وأوضاع إنسانية وصحية بالغة الخطورة.
وانتقدت المؤسسة بشكل حاد ما ادعته السلطة في وثيقتها بأن دولة الاحتلال "منعت دخول البضائع كافة عدا الإنسانية منها"، مؤكدة على أن الاحتلال لا يسمح بدخول الأدوية والكثير من المواد الإنسانية، فضلاً عن رفضه نقل المرضى، الأمر الذي تسبب في موت 35 حالة مرضية حتى الآن .
وبينت المؤسسة في تقريرها أن ما جاء ببنود الوثيقة حول سياسة الاستيطان اليهودي لا صحة له على أرض الواقع، حيث أكدت على أن "النشاط الاستيطاني (لليهود) لم يتوقف منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن بغض النظر عن حالة المفاوضات، أو النداءات كافة التي طالبت وتطالب إسرائيل بالتوقف عن هذا النشاط" .
وذكرت المؤسسة الحقوقية أن الوثيقة المقدمة من قبل السلطة الفلسطينية، تحتوي على ثغرات خطيرة من شأنها أن تزيد من الفجوة الداخلية بدلاً من تضييقها وإيجاد الحلول لها، في إشارة منها إلى الأزمة بين حركتي فتح وحماس .
وحذرت المؤسسة "من النتائج التي يمكن أن تترتب على إعداد مثل هذه الخطة"، وخاصة في ظل انقسام الداخل الفلسطيني، وعدم مشاركة جميع القوى الأساسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة العملية السياسية .
وختمت مؤسسة الضمير تعليقاتها بأنها على يقين من أن أي حديث عن التنمية وخططها دون وضع حقوق الإنسان في حيز الاعتبار وبدون تمييز، فإنه سيبقى داخل إطار العجز والشلل ولن يكتب له النجاح.
