أعلن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي حل محل الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مسؤوليته عن التفجيرين اللذين نفذا أمس ضد المحكمة الدستورية ومكاتب الأمم المتحدة في الجزائر العاصمة.

وقال التنظيم في بيان له نشر على عدد من مواقع "الإنترنت" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مصحوبا بصورتين للمنفذين إن اثنين من عناصره نفذا في في وقت واحد هجومين منفصلين بشاحنتين كل منهما تحمل ثمانمائة كيلوجرام من المتفجرات. وحدد التنظيم هوية منفذي الهجوم، بأنهما "إبراهيم أبو عثمان"، الذي استهدف بشاحنته المقر الرئيسي للأمم المتحدة بالجزائر، و"عبد الرحمن أبو عبد الناصر العاصمي" الذي اقتحم بشاحنة مماثلة وفي التوقيت نفسه مقر المجلس الدستوري وبالقرب منه مقر المدرسة العليا للشرطة في حي بن عكنون بالعاصمة. وزعم التنظيم أن حصيلة الهجومين قاربت 110 قتلى.

واعتبر التنظيم الهجومين اللذين استهدفا عددا كبيرا من المدنيين الأبرياء (قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن العديد من الضحايا في بن عكنون كانوا طلبة في حافلة مدرسية) "غزوة أخرى موفقة.. دفاعا عن أمّة الإسلام الجريحة"، و"نكاية في الصليبيين وعملائهم من عبيد أمريكا وأبناء فرنسا"، معتبرا أن عناصره استهدفوا "مقرات جحر الكفرة الدوليين" في إشارة إلى مقر الأم المتحدة، بينما برر استهداف المحكمة الدستورية بـ "تكريم ذكرى أحد المقاتلين الكبار في التنظيم الذي قتل وهو يقاتل قوات الأمن الجزائرية". وذكر البيان إن الهجمات هي لتذكير "من يحتلون أراضينا بأنهم يجب أن يستمعوا جيدا لطلبات وخطابات" زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وكان وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قد اتهم في مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي يعتقد انها جناح تنظيم القاعدة في بلدان المغرب العربي، بالمسؤولية عن التفجيرين. وقال الوزير: "إننا على ثقة من أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال هي المسؤولة عن التفجيرين".

وكانت التقارير بشأن حصيلة الهجومين قد تضاربت، ففيما جاءت الحصيلة الرسمية لوزارة الداخلية الجزائرية عند 26 قتيلا و177 جريحا، أشارت مصادر المستشفيات وعدد من أبرز وكالات الأنباء إلى أن حصيلة الهجومين قاربت 76 قتيلا. كما أشار بيان صادر عن الأمم المتحدة إلى أن 45 شخصا قتلوا في التفجيرين، وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي إن 10 موظفين على الأقل للمنظمة بين عداد القتلى، وان أكثر من 175 شخصا أصيبوا بجراح