اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحكومة المصرية باستخدام التعذيب والاعترافات المزيفة في قضايا مهمة، وبخاصة التي يتهم فيها إسلاميون. وقالت المنظمة إن تحقيقها توصل إلى أن قوات الأمن المصرية ربما تكون قد "فبركت" اسم جماعة جهادية، قالت إنها ألقت القبض عليها، لتبرر تجديد العمل بقانون الطوارئ.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في إبريل عام 2006 قبيل إعلان تجديد العمل بقانون الطوارئ، أنها قضت على جماعة "إرهابية"، لم يسمع بها أحد من قبل، تدعى "جماعة المنتصرين"، زعمت أنها كانت تدبر لسلسلة من الهجمات ضد أهداف سياحية وقساوسة. وجهت السلطات المصرية اتهامات إلى 22 شخصا زعمت انتماءهم إلى هذه الجماعة غير معروفة واتهمتهم بالتآمر لشن هجمات على مواقع سياحية وخطوط أنابيب غاز. وعلى الرغم من أن النائب العام قد أسقط الاتهامات ضد المشتبه فيهم، إلا أنه يعتقد بأن عشرة منهم مازالوا قيد الاعتقال.
وقالت المنظمة في تقرير لها بهذا الشأن "إنه يبدو أن مباحث أمن الدولة المصرية قد فبركت الاتهامات ضد بعض وربما كل المتهمين". ونسبت المنظمة للمتهمين القول إنهم تعرضوا لتعذيب شمل الضرب والركل من قبل المحققين، كما تعرضوا للصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من أجسادهم.
من جهة أخرى، وتعليقا على الحدث نفسه، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن القضية لا تمثل أمرا غير معتاد، وإنما "جزء من ممارسات أجهزة الأمن المصرية التي تستخدم الاعتقال والتعذيب للحصول على اعترافات مزيفة"، على حد قوله.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت في وقت سابق من العام الحالي انتقادات شديدة لسجل مصر في التعذيب والاعتقال غير القانوني. وقالت المنظمة إن مصر أصبحت مركزا دوليا للاستجواب والتعذيب نيابة عن دول أخرى، وذلك في بحجة "الحرب على الإرهاب" التي دشنها الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد هجمات سبتمبر.