دعت منظمة حقوقية السلطات السورية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من 44 عاما، لافتة إلى أن "العديد من معتقلي الرأي والسجناء السياسيين لا يزالون في السجون السورية".
وقالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (وهي منظمة غير مرخص لها بالعمل في سوريا لكن السلطات تتغاضى نسبيا عن أنشطتها) في بيان إن "العديد من معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لا يزالون في السجون السورية، ولا تزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 44 عاما".
ودعا رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي الحكومة السورية إلى "الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير".
وأبدت الرابطة قلقها من "سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة: منها الاستدعاءات الأمنية المتكررة، والمنع من السفر، والاعتقال التعسفي والسجن" لفترات طويلة من دون محاكمة.
ومن الجدير بالذكر أن حال الطوارئ في سوريا والقوانين الاستثنائية التي أعقبتها معمول بها منذ وصول حزب البعث (وهو مجرد غطاء للأقلية العلوية التي تمسك بزمام الأمور في بلد أغلبيته الكاسحة من السنة) إلى الحكم عام 1963 ، أي منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.