دخل لبنان في نفق مظلم من جديد، وترسخ لدى مواطنيه الاعتقاد بأنه بات ساحة لتصفية حسابات بين قوى إقليمية، بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت متأخر من مساء أمس تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية إلى 17 ديسمبر الجاري.

وفيما أكدت الأكثرية النيابية في قوى (14 آذار) أن الطريقة التي يجري التعامل بها مع انتخاب رئيس للجمهورية باتت تشكل "إهانة موصوفة لموقع الرئاسة ولعقول اللبنانيين جميعا، الذين يجدون في خلو هذا الموقع تهديدا مباشرا لنظامهم الديمقراطي ولركن أساسي من الأركان التي يقوم عليها اتفاق الطائف"، قال العماد ميشال عون، زعيم تكتل "التغيير والإصلاح" وأحد أبرز أقطاب المعارضة الذين أفشلوا محاولات اختيار قائد الجيش رئيسا للبلاد: إنه يعتقد بأن البعض "رشح العماد ميشال سليمان (قائد الجيش) على سبيل المناورة وإنهم يحاولون حاليا عرقلة انتخابه"، على حد قوله.

وكان الفرقاء اللبنانيون قد اتفقوا على قائد الجيش اللبناني المقرب من سوريا و"حزب الله" العماد ميشال سليمان كمرشح يحظى بتوافق الآراء الأسبوع الماضي، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في 23 من نوفمبر الماضي. لكن انتخاب سليمان تأجل بسبب خلافات بشأن طريقة تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني التي تنص على أنه لا يجوز لموظفي الدولة من المرتبة الأولى تولي رئاسة الجمهورية إلا بعد تقديم عشرة نواب من البرلمان لعريضة تطلب تعديل الدستور وموافقة ثلثي النواب على التعديل ومصادقة الحكومة عليه.

وينحصر الخلاف حاليا حول آلية تعديل الدستور التي يجب أن تمر عبر الحكومة الحالية كما يصر النائب سعد الحريري، بينما يرفضها رئيس البرلمان نبيه بري والمعارضة، التي تصف الحكومة بأنها "فاقدة للشرعية" بعد انسحاب وزراء "حزب الله" الشيعة منها.

وفي حال لم يتم التوصل إلى عقد جلسة للنواب اللبناني مع انقضاء الشهر الجاري، سيكون من الصعب التوصل إلى أي حل توافقي على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الشهر المقبل، ما سينسحب بدوره على الوضع الذي سينشأ مطلع السنة الجديدة منذراً بإطالة أمد الفراغ الرئاسي في لبنان ثلاثة أشهر إضافية.