قضت محكمة عسكرية في تركيا بسجن الثمانية عسكريين الأتراك الذين أفرج عنهم حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي بعد أسرهم قرب الحدود مع العراق.
وبحسب شبكة "سي إن إن تورك" فإن المحكمة العسكرية وجهت للجنود تهمة عدم الانصياع لأوامر قادتهم، وعبور الحدود العراقية من دون إذن.
واستجوب ضباط ومدعون عسكريون الجنود الثمانية في أنقرة فور وصولهم إليها بعد الإفراج عنهم في الرابع من الشهر الجاري.
وكان الجنود الثمانية قد أسروا من قبل حزب العمال الكردستاني في كمين نصب لهم في 21 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 12 عسكريًا آخر في جنوب شرق الأناضول قرب الحدود العراقية.
وادعت صحف تركية أن الجنود الذين يتحدر عدد منهم من جنوب شرق الأناضول، حيث الغالبية الكردية، قد رفضوا القتال وسلموا أنفسهم للمتمردين.
ويحشد الجيش التركي قرابة المائة ألف مقاتل قبالة الحدود العراقية في انتظار الإذن من الحكومة التركية بشن هجوم على قواعد حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، بعد حصولها على موافقة البرلمان التركي بالقيام بعمليات توغل عسكرية في الجانب الآخر من الحدود للقضاء على قواعد المتمردين في شمال العراق.
هذا وقد شارك ثلاثة نواب أكراد تابعين لحزب "من أجل مجتمع ديموقراطي" في عملية تسليم الحكومة الكردية في شمال العراق للجنود الثمانية، فيما باشرت النيابة في أنقرة تحقيقًا بحق البرلمانيين الثلاثة لتحديد مدى تورطهم في هذه العملية .
وتتهم أنقرة حزب "من أجل مجتمع ديمقراطي" بأنه أداة طيعة في يد حزب العمال الكردستاني الذي مارس العديد من العمليات الإرهابية بحق المدنيين الأتراك لإرغام أنقرة على الموافقة باستقلال الحزب بالجنوب التركي .
