أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق اليوم عن توقيعها لسبعة عقود نفطية جديدة مع شركات أجنبية، الأمر الذي أثار حفيظة حكومة بغداد التي تعارض مثل هذه الاتفاقات في ظل غياب قانون وطني للنفط.
وصرحت حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي بإبرامها اتفاقيتين مع شركة نمساوية للتنقيب عن النفط، وبينت أن العقدين يتعلقان بحقلي مالا عمر وشوريش في محافظة أربيل.
وكشفت السلطات الكردستانية كذلك عن توقيعها لعقدين آخرين لاستغلال حقل "اكري-بيجيل" في محافظة دهوك لشركة مجرية، كما منح عقد استغلال حقل شايكان في محافظة دهوك إلى شركات غلف كيستون وتكساس كيستون وكاليغران الأمريكية.
وحظيت شركة رلاينس انرجي الهندية على حق استخراج النفط من حقلي روفي وسارتا، فيما منح عقد لاستغلال حقل آخر في محافظة دهوك لشركة غربية، حسب البيان الذي لم يكشف عن تفاصيل أخرى بشأن هذه الاتفاقات.
وأضاف البيان أن عقودًا أخرى لأربعة حقول في السليمانية وأربيل قد تم منحها لشركة حكومية كردية للتنقيب والإنتاج .
وأوضحت حكومة الإقليم أن العراق سيحصل على 85% من عائدات العقود فيما ستحصل الشركات المتعاقدة على النسبة المتبقية.
وبيّن "اشتي حورماي" وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أنه بالتوقيع على هذه العقود يصبح عدد الشركات العاملة في قطاع النفط في الإقليم 20 شركة، مبينًا أن هناك "اهتمام كبير من شركات أجنبية بـ24 حقلاً آخرين في الإقليم، وأنه ستصدر في القريب المزيد من الإعلانات حول هذا الأمر".
وبهذه العقود المعلن عنها تكون عدد الصفقات التي أبرمها إقليم كردستان العراق قد بلغت الـ 15 صفقة، وذلك منذ إصدار الإقليم لقانون النفط الخاص به في أغسطس الماضي.
وأشار بيان حكومة أربيل كذلك إلى توقيع الحكومة بالأحرف الأولى على عقد مع شركة حكومية لإنشاء مصفاة لتكرير 50 ألف برميل من النفط الخام يوميًا من حقل خورمالا.
وأكد حورامي أن هذه العقود ستساعد حكومة كردستان العراق على تحقيق هدفها بإنتاج مليون برميل نفط يوميًا.
وأضاف "أن هذا المستوى الجديد من أنشطة التنقيب والإنتاج في إقليم كردستان سيستقطب الاستثمارات لباقي أنحاء العراق عندما يتم إقرار قانون شفاف وملائم للمستثمرين، ودستوري بشأن النفط والغاز في العراق".
وكانت حكومة المالكي قد حثت حكومة إقليم كردستان على عدم توقيع أي عقود إلى حين إقرار قانون جديد للنفط العراقي في البرلمان.
وشدد وزير النفط العراقي حسين شهرستاني على أن جميع عقود النفط الموقعة قبل إقرار قانون النفط العراقي تعتبر "غير قانونية".
وسبق للشهرستاني أن عارض في سبتمبر الماضي توقيع الحكومة الكردستانية عقدًا مع شركة "هانت اويل" الأمريكية للنفط كأول عقد تمنحه أي سلطة عراقية لشركة أجنبية منذ فرض العقوبات الدولية على العراق في العام 1990، حيث وصفه بأنه "غير قانوني" الأمر الذي أثار غضب البرلمانيين الأكراد الذين طالبوا باستقالته.
وأرسل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمسودة قانون النفط والغاز للبرلمان العراقي بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، حيث يتوقع التصويت على القانون قبل نهاية هذا العام.
ويقضي قانون النفط الجديد بتوزيع الثروة النفطية بالعراق على أطياف الشعب العراقي، فيما يخشى المسلمون السنة بالعراق من حرمانهم من الثروة النفطية، لكون مخزونات النفط مركزة في الشمال الكردي من جهة، ولتركز السلطة بيد حكومة الماكلي الشيعية من جهة أخرى .
ويعلن الأكراد عن موافقتهم تقسم عائدات النفط مع الحكومة العراقية بحيث يحتفظون بنسبة لا تتجاوز 17% من عمليات النفط في مناطقهم، بينما يتم تحويل النسبة الباقية للحكومة المركزية في بغداد.
