فرضت السلطات السورية لوائح جديدة أكثر صرامة فيما يخص العراقيين الذين يحاولون المرور إلى أراضيها عبر معابرها الحدودية مع العراق .
وشهد معبر الوليد الحدودي اليوم أعدادًا كبيرة من العراقيين الذين افترشوا حقائبهم في انتظار فرصة للعبور وسط يأس متزايد من لقاء أفراد أسرهم وعوائلهم الذين تمكنوا قبل ذلك من العبور، حيث أفاد بعضهم ببقائه على تلك الحال منذ عشرة أيام .
ومن المعلوم أن أعدادًا هائلة من العراقيين، تقدر بالملايين، قد فروا من المدن العراقية جراء العنف المتفشي هناك، منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، فضلاً عن الجرائم البشعة التي مارستها الميليشيات الشيعية بحق المدنيين السنة هناك، إلا أن اللوائح السورية الجديدة زادت من عناء هؤلاء اللاجئين .
يذكر أن قرابة المليوني عراقي قد لجئوا فعليًا إلى الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية بين البلدين، حيث تحتجز السلطات السورية أغلبهم على الحدود بعد أن أبدى السكان السوريون غضبهم بسبب ما ألم بهم من موجات الغلاء جراء وصول أعداد كبيرة منهم للبلاد .
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فإن قرابة الـ 4.4 مليون عراقي قد غادروا العراق أو نزح بعضهم داخليا.
وتسبب تطبيق السلطات السورية للوائحها الصارمة على معابرها الحدودية مطلع الشهر الماضي إلى انخفاض حاد في أعداد المارين من اللاجئين العراقيين إلى الأراضي السورية، في وقت وصل فيه أعداد المارين عبر هذه المنافذ من العراقيين يقترب من الستة آلاف لاجيء يوميًا .
جدير بالذكر أيضًا أن الأردن الذي يعيش به قرابة الـ 750 ألف عراقي قد سبق وشدد قيوده على معابره الحدودية مع العراق .
وناشدت جماعات دولية حقوقية وأخرى تختص بشئون اللاجئين والدفاع عنهم المجتمع الدولي لبذل مزيد من الدعم لدور جوار العراق وبخاصة سوريا لتخفيف حدة الضغط الذي تعاني منه جراء هذا اللجوء الجماعي، فيما أعرب السودان عن موافقته على تلقي أعدادًا من هؤلاء اللاجئين على أراضيه .
وتفسر هذه الأوضاع ما صرح به المتحدث الرسمي لخطة أمن بغداد في وقت سابق اليوم من عودة أكثر من 46 ألف عراقي إلى البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي فقط، ناسبًا سبب عودتهم إلى تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ، جراء الانخفاض الكبير في مستوى العمليات "الإرهابية" في أغلب قواطع العاصمة بغداد .
وعزا الموسوي هذا التطور إلى الأداء الجيد وزيادة القدرات القتالية للقوات العراقية المسلحة المنفذة لخطة "فرض القانون" وكذلك تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، على حد ادعائه .
