وافق البرلمان الصومالي اليوم بإجماع على قانون يتيح لغير أعضائه تولي مناصب وزارية .
وأعلن رئيس البرلمان "شيخ ادن مادوبي" أمام أكثر من مائتي عضو بالبرلمان عن موافقة جميع الأعضاء على القانون الجديد بعد مناقشات دامت ثلاثة أيام.
ووصف المراقبون هذه الخطوة بأنها تمهد الطريق لترشيح خلف لرئيس الوزراء المستقيل علي محمد جيدي قبل عشرة أيام، إذ من شأنها أن تسرع وتيسر اختيار الرئيس الصومالي عبد الله يوسف مرشحًا بديلاً لجيدي الذي عطلت استقالته العمل الحكومي خلال الأيام الماضية .
ولم يصرح أي مسئول بحكومة الصومال الانتقالية بأي اسم مرشح لتولي المنصب، بينما صرح البرلماني إبراهيم إسحاق بعقد اجتماع للبرلمان الصومالي غدًا الخميس في حضور الرئيس يوسف، دون أن يشير إلى الهدف من الاجتماع، إلا أنه قال: لقد بات من المرجح أن يرشح يوسف رئيس الوزراء الجديد .
وكان مؤتمر المصالحة الوطني الذي اختتم في أغسطس الماضي وأقيم تحت رعاية الحكومة الصومالية قد أوصى بمشروع القانون، فيما ضغطت دول غربية لإقراره كوسيلة لتوسيع دائرة القادة المؤهلين.
وأوضح بعض المحللين أن قصر اختيار وزراء الحكومة على البرلمانيين ومن بينهم أمراء حرب غير مؤهلين، وزعماء عشائر غير متعلمين، قد عطل عمل الحكومة المؤقتة في الصومال والتي شكلت خلال محادثات السلام في كينيا على أساس قبلي .
وكشف مستشارون مقربون من الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيأتي من قبيلة الهوية القوية التي كانت تشعر دائمًا بأن جيدي ليس الشخص الذي تختاره لتولي أهم منصب في الحكومة كممثل للقبيلة .
ويرى بعض المراقبين أن يوسف قد توصل لاتفاق مع زعماء قبائل الهوية بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد لضمان مساندتهم له خلال الفترة المقبلة، وبخاصة بعد تصاعد عمليات المقاومة للوجود الإثيوبي، وعجز قوات الاحتلال الإثيوبي إضافة للقوات الحكومية عن ردها، الأمر الذي دفع أديس أبابا لدعم تلك القوات بآلاف الجند والمدرعات .
وحكمت المحاكم الإسلامية الصومال قرابة الستة أشهر استطاعت خلالها بسط الأمن وقمع اللصوصية والفساد، كما استطاعت تأمين المياه الإقليمية للصومال وافتتاح مطار العاصمة الدولي .
