قاطعت حركة "فتح" جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني التي انعقدت اليوم في غزة، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر، وبحضور إسماعيل هنية، بعد استكمال توكيلات النواب المعتقلين في السجون الصهيونية.

وقد رفضت كتلة حركة "فتح" البرلمانية حضور الجلسة، وامتنع بقية النواب من الكتل الأخرى عن الحضور،
ما أدى إلى اقتصار الاجتماع على نواب كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" بعد أن أخذوا توكيلات من النواب الأسرى بتمثيلهم في الجلسة، وشارك نواب الكتلة بالضفة الغربية من مكان مجهول عبر الهاتف، بعد أن منعتهم أجهزة الأمن التابعة لعباس في الضفة من فتح مقر التشريعي في رام الله، كما منعت الاتصال عبر أي أجهزة فيديو كونفرنس بين الضفة والقطاع.
وقالت حركة "حماس" إن النصاب لانعقاد جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني قد تحقق، بعد انقطاع دام عدة أشهر، بحضور 70 نائباً من المجلس، مع احتساب توكيلات النواب المعتقلين. وأعلن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اكتمال النصاب لعقد الجلسة، مؤكدا أن انعقاد الجلسة يأتي "تحدياً لإجراءات الاحتلال لمنع عقد جلسات التشريعي خلال الفترة الماضية". وأوضح بحر أن النواب المختطفين أرسلوا (35) توكيلاً خاصا لعقد جلسة للمجلس التشريعي لضمان حصول النصاب القانوني، "من أجل تفعيل دور المجلس ومواجهة التحديات الإسرائيلية"، مبيناً أن هذه الفكرة القانونية تأتي لفك الطوق عن النواب لممارسة حياتهم البرلمانية.
وقال إن هذه الجلسة هي "جلسة الصمود والتحدي، وهدفها إفشال مخططات الاحتلال الساعية لتدمير وتقويض عمل المجلس التشريعي عبر اختطاف النواب"، مبينا أنه "لا يوجد نص في القانون الأساسي المعدل والمنظومة التشريعية الفلسطينية يحظر على النواب المختطفين توكيل إخوانهم النواب لممارسة مهامهم".