نفى أستاذ القانون الدولي في جامعة صنعاء الحكومية، الدكتور علي العواضي، أي صحة قانونية لمطالبة "إسرائيل" بتعويضات عن أملاك اليهود اليمنيين، الذين هاجروا إلى الكيان في أربعينات القرن الماضي.
وأكد العواضي أنه "لا توجد صحة قانونية لأي طلب من هذا القبيل، لأن اليهود الذين هاجروا من اليمن إلى "إسرائيل" هاجروا برضاهم، ولم يهاجروا قسراً،وهم من أراد أن يبيع ممتلكاته واستلم ثمنها".
وأضاف العواضي: "يهود اليمن سافروا طوعاً ليحلوا مكان العرب الفلسطينيين الذي طردوا وهجّروا قسراً، ولا قانونية أبداً لمثل هذه المطالب سواء من "إسرائيل" أو المنظمات الصهيونية أو أي جهة كانت".
وكان مسئولون يمنيون قد امتنعوا عن التعليق على المطالبات "الإسرائيلية" بصرف تعويضات ليهود اليمن الذين هاجروا بعد إعلان قيام "إسرائيل" عام 1948، غير أنهم وصفوا تلك المطالبات بـ "المزايدات السياسية".
ويرى إسلاميو اليمن أن "إسرائيل" تلعب بورقة اليهود اليمنيين، لتجد لها مبرراً للتدخل في الشئون اليمنية الداخلية.
وتقدمت "إسرائيل" الأسبوع الماضي بدعوى قانونية، عبر عدد من المنظمات العالمية في أمريكا وكندا، تطالب اليمن بدفع تعويضات مادية مقابل أملاك اليهود اليمنيين الذين هاجروا إلى الكيان في الفترة ما بين عام 1948 إلى عام 1951.
وعرفت حملة هجرة اليهود من اليمن بـ “بساط الريح” وأشرفت عليها بريطانيا التي كانت تحتل جنوب اليمن، وهاجر في إطار هذه الحملة نحو 70 ألف يهودي برغبتهم وبناءًا على طلبهم.
وبحسب عدد من المؤرخين اليهود كان الإمام أحمد حميد الدين ملك اليمن السابق قد ألزم كل يهودي باع بيته، بتوثيق البيع في المحاكم الحكومية تحسبًا لمثل هذه المطالب.
وعلى عكس غالبية اليهود في العالم، يرى يهود اليمن البالغ عددهم ما بين 200 إلى 300 يهودي تبقوا من أصل 60 ألفا في أربعينات القرن الماضي، أن "إسرائيل" هي فكرة مضادة لأصول الديانة اليهودية، حيث يؤكد حاخامهم الأكبر "يعيش بن يحيى" أن الحياة في "إسرائيل" لا تروقه لمظاهر الانحلال الأخلاقي المتفشية هناك.
