أكد رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قد عرقلت كافة التحقيقات الجارية حول فساد مسئولين على أعلى المستويات بتلك الإدارة .
وأضاف الراضي أن جميع التحقيقات التي تخص فساد المسئولين بحكومة المالكي وتلك المرتبطة بأقاربه، أو بأحد من أفراد عوائلهم قد تمت عرقلتها.
وقال الراضي أمس في جلسة استماع له أمام كبير المحققين في قضايا الفساد بلجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي: إن المالكي رفض أن يعترف باستقلالية لجنة النزاهة العامة، التي تشكلت عام 2004، على الرغم من أن الاستقلالية تضمنها الدستور العراقي.
وأوضح الراضي أن المالكي منع تحويل قضايا لجنة النزاهة إلى المحكمة "إلا إذا تسلمنا موافقة من الوزير الخاص بتلك الدائرة التي نقوم بالتحقيق في شئونها" .
وبين أنه بالنسبة للوزراء الفاسدين فإنه لا يمكن رفع قضايا ضدهم من دون موافقة المالكي شخصيًا، وخاصة في قضايا الفساد المتعلقة بالنفط التي قال عنها إنها "أدت إلى تمويل الإرهاب بشكل فعال من قبل وزارة النفط عبر هذه الميليشيات" التي تسيطر على نقل وتوزيع النفط.
وقال راضي إن محققيه كشفوا عن فساد "متفشٍ" في الوزارات العراقية، كلف البلد مبلغا يصل الى 18 مليار دولار، لكن لم يتم إصدار حكم إلا في 241 قضية فساد من بين 3000 تم تحويلها إلى المحاكم.
وقال راضي: "نحن تعلمنا بأشق الطرق حقيقة أن الفساد لن يتوقف عند أي شيء. إنهم فاسدون جدًا إلى الحد الذي يجعلهم يهاجمون متهميهم وعوائلهم بالبنادق وكلابات تعليق اللحوم، إضافة إلى توجيه تهم ضد المعنيين بمكافحة الفساد" .
وذكر راضي كيف أن واحدًا من كوادره "قُتل بالرصاص هو وزوجته الحامل في سبعة شهور"، كذلك وجد والد كبير حراسه الأمنيين مقتولاً ومعلقا بكلاب لحوم، وكيف أن جسد والد موظف آخر عنده تعرض إلى التثقيب بواسطة مثقاب كهربائي.
ودعم الراضي شهادته بوثائق تم إصدارها من قبل لجنة النزاهة العامة، والتي أثبتت أن مكتب المالكي أعاق التحقيقات الجارية بشأن الفساد الحكومي .
وأورد الراضي تقييمات لحكومة المالكي جاءت ضمن تقرير أصدره مكتب محاسبة الحكومة، الأميركي، ووكذلك الشهادة التي قدمها ستيوارت باون المفتش العام المسئول عن إعادة إعمار العراق، وكلاهما جاء مطابقًا لما ذكره الراضي.
وكان الراضي قد فر مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتهامه بالفساد واختلاس أوال الدولة وشراء وبيع عقارات لا تخصه، بعد تزوير عقود ملكيتها، وهو ما ينفيه الراضي عن نفسه، ويدعي أن حكومة المالكي تسعى للتخلص منه بعد كشفه لفساد رجالاتها، فيما تطالب الحكومة العراقية الإنتربول الدولي بالقبض عليه وإعادته للعراق لمحاكمته .
