أسقط الرئيس الباكستاني برفيز مشرف اليوم بموجب مرسوم للمصالحة تهمًا بالفساد عن رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو تمهيدًا لعقد اتفاق بينهما لتقاسم السلطة .
وجاء اتفاق المصالحة في صورة عفو عام عن السياسيين الذي عملوا في باكستان خلال الفترة من عامي 1988 و1999، الأمر الذي يسقط عن بوتو تهم الفساد التي بموجبها تم نفيها للخارج منذ ثماني سنوات.
ومن جانبها وافقت بوتو على سحب استئناف قدمته لمحكمة باكستان العليا بهدف طلب تأجيل انتخابات الرئاسة الباكستانية.
ووصف رئيس الوزراء شوكت عزيز اتفاق المصالحة الذي وافقت عليه الحكومة بأنه سيهدئ الفوضى السياسية المستمرة منذ زمن في باكستان.
ومن جهة أخرى قررت المحكمة الباكستانية العليا اليوم السماح بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المقرر غدًا السبت.
وأعرب المدعي العام الباكستاني مالك محمد قيوم عن ارتياحه لقرار المحكمة العليا.
وقال قيوم: "أنا سعيد جدا بالقرار وكذلك الحكومة، لأنه أولا قرار بالإجماع، ثانيا هو قرار مؤيد لوجهة نظرنا بضرورة استمرار العملية الانتخابية، وثالثا حسم قرار المحكمة العليا الخلاف الدائر حول مشروعية ترشح الرئيس مشرف للانتخابات".
وقد أرجأت المحكمة العليا إعلان النتائج الرسمية للانتخابات المزمع عقدها غدًا السبت إلى أن تصدر قرارها حول أحقية الرئيس المنتهية ولايته برفيز مشرف في خوضها.
ويوصف مشرف بأنه قطع طريقًا طويلا لتلبية شروط بوتو التي منها استقالته من منصب قائد الجيش بحلول منتصف نوفمبر المقبل، ولكن الأخيرة تريد تقليص صلاحياته كرئيس فيما يتعلق بإقالة رئيس الوزراء، وهي الصلاحيات التي أطاحت بحكومتيها في أواخر الثمانينات ومنتصف التسعينات.
وقالت بوتو "لم يتم بعد التوصل إلى حل بشأن توازن القوى بين الرئيس والبرلمان"، وأضافت "أن هذا الأمر ستتم معالجته خلال "مرحلة ثانية" من المفاوضات" .
أما المطلب الآخر لبوتو وهو رفع الحظر عن الذين شغلوا منصب رئيس الوزراء لفترتين مثلما هو الحال بالنسبة لها، كي يتمكنوا من تولي المنصب لفترة ثالثة فإنه يحتاج إلى تعديل دستوري.
وقالت بوتو في وقت سابق "إنه إذا تمت تلبية شروطها فإن حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه لن ينضم إلى أحزاب المعارضة الأخرى التي تسعى لتقويض مصداقية انتخابات الرئاسة بالانسحاب من البرلمان" .