تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع تعديل دستوري إلى البرلمان يهدف للحيلولة دون احتمال تقديم طعن في تولي عبد الله جول الرئاسة لمدة سبع سنوات قادمة.
واعتبر الحزب أن التعديل ضروري في ضوء مجموعة الإصلاحات التي سيطرحها حزب العدالة والتنمية في استفتاء 21 أكتوبر المقبل.
ويقترح التعديل انتخاب الرئيس في المستقبل، أي الرئيس الثاني عشر، من خلال تصويت شعبي بدلاً من اختياره من قبل البرلمان كما يجري العمل حاليًا.
وتنص المادة 19 من مسودة الدستور التركي الجديد المقدم للبرلمان للموافقة عليه على إجراء انتخابات الرئيس الحادي عشر بعد 40 يومًا من الموافقة على التعديلات في الاستفتاء الشعبي على أن يتقدم المرشحون إلى البرلمان بعد 30 يومًا من سريان التعديلات.
يشار هنا إلى أن عبد الله جول هو الرئيس التركي الحادي عشر، الذي خلف أحمد نجدت سيزر الرئيس العاشر لتركيا.
وأشار خبراء إلى أنه إذا وافق الشعب خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبينها انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، فإنه يجب على جول أن يستقيل ويترشح مجددًا إلى المنصب، عبر انتخابات شعبية مباشرة، وإلا فإنه سيكون عرضة للطعن في دستوريته كرئيس لتركيا من المعارضة العلمانية .
وكان جول قد انتخب بواسطة البرلمان كرئيس لتركيا بعد معارضة شديدة من الأحزاب العلمانية وقيادات الجيش، التي حاولت إقصائه عن المنصب بكل طريق، إلا أن نسبة المقاعد التي يتمتع بها حزبه، العدالة والتنمية، 341 مقعدًا من بين 550، مكنته من الحصول على المنصب .