كشفت صحيفة أمريكية أمس الخميس عن وثيقة أصدرتها وزارة العدل الأمريكية عام 2005 تبيح اللجوء للتقنيات العنيفة التي تخلف ضررًا معنويًا وجسديًا خلال عمليات الاستجواب.
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الوثيقة قد قصرت ذلك على عمليات استجواب المعتقلين في إطار ما يطلق عليه "الحرب على الإرهاب"، ولكن دون أن تضع حدًا واضحًا لتعريف "الإرهاب" .
ونقلت الصحيفة عن مسئولين سابقين وحاليين في وزارة العدل، لم تصرح بأسماء غالبيتهم، أن الوثيقة صدرت في ديسمبر 2005، في مقابل قانون أقره الكونجرس الأمريكي يجرم الممارسات "الوحشية وغير الإنسانية والمذلة" .
وأشارت الصحيفة إلى أن القسم القضائي بوزارة العدل الأمريكية هو من صاغ الوثيقة التي تضمنت تفسيرًا للقانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي، حيث أكدت على أنه لا يحول دون صفع الموقوفين أو إخضاعهم لدرجات حرارة قصوى، أو محاكاة إعدامهم غرقًا، أو ممارسة هذه الأفعال مجتمعة في آن واحد "إذا اقتضت الضرورة"، ودون أن توضح حدود هذه "الضرورة".
يذكر أن الإدارة الأمريكية قد تعرضت لحملة انتقادات واسعة، ولا تزال، بسبب الممارسات اللاإنسانية التي تجريها على معتقلي أبو غريب بالعراق، وجوانتانامو بكوبا، الذين لم يتم إخضاعهم حتى الآن لأية محاكمات، كما تمارس عليهم أنواعًا من الانتهاكات الأخلاقية والنفسية والدينية العنيفة .
وكان العديد من عسكر الاحتلال الأمريكي بالعراق قد أحالتهم الإدارة الأمريكية للتحقيق في محاولة منها للظهور بمظهر لائق، زاعمة أن تلك الممارسات كانت بصورة فردية ولا علاقة للإدارة بها، إلا أن العديد منهم اعترف بصدور الأوامر في هذا الاتجاه .
كما كشفت اعترافات المفرج عنهم من معتقلي جوانتانامو عن امتهان حرس المعسكر للقرآن الكريم وتمزيقه ووضعه داخل الحمامات والتغوط عليه .