حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من استمرار تجاهل مشكلة الأكراد السوريين الذين جردوا من الجنسية، معتبرا قرار تجريدهم الذي صدر منذ عقود قرارا تعسفيا وغير قانوني.

وقال المرصد في بيان له وصل موقع "المسلم" نسخة منه: "إنه قبل خمسة وأربعين عاما شهد التاريخ السوري المعاصر أكبر عملية انتهاك جماعية لحقوق الإنسان، ففي الخامس من أكتوبر من عام 1962 تم تجريد 120 ألف كردي من جنسيتهم السورية، بموجب إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة، وقد ترتب على ذلك الإحصاء الجائر حرمان الكرد الذين شملتهم القرارات من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، ولا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب والمحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما أنهم لا يستطيعون السفر إلى خارج البلاد، ولا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب، وغير ذلك من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية". وذكر المرصد أن عدد المجردين من الجنسية بموجب ذلك الاحصاء الجائر يزيد اليوم على 275 ألفا.

ولفت المرصد إلى أنه على الرغم من الوعود المتكررة التي قطعها الرئيس السوري بشار الأسد منذ توليه السلطة بالعمل على تسوية أوضاع الكرد الذين جرى حرمانهم من جنسية وطنهم دون وجه حق، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي لإعادة الحق إلى نصابه والجنسية إلى أصحابها.


وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه إذ يستنكر هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق شريحة كبيرة من مكونات المجتمع السوري، فإنه يطالب السلطات السورية بإلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 بحق الكرد في سوريا وما يترتب عليه من نتائج، وإلغاء كافة المشروعات والسياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد، كما يؤكد على ضرورة رد الجنسية للمجردين والمحرومين منها في سوريا .