أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، مرسوما ملكيا باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لهما.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) التي نشرت تفاصيل المرسوم أن من أبرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم هو أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.
ونص المرسوم على أن أهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى النظر في شؤون القضاة الوظيفية ونقل اختصاصاته القضائية إلى المحكمة العليا.
وجاء بالمرسوم أن أهم اختصاصات المحكمة العليا هي مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، وأن محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وينص المرسوم على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ويرتبط مباشرة بالملك. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
وقال المرسوم إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية
وقد رحب محامون ومستشارون قانونيون سعوديون أمس بمضامين المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتطوير نظامي القضاء وديوان المظالم في السعودية ، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في المؤسسة العدلية السعودية تجعلها تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.
