نفت حركة "حماس" صحة التقارير التي تحدثت عن إبرامها "صفقة سرية" مع الحكومة المصرية، تم بموجبها السماح لنحو 85 من أعضائها وقياداتها الموجودين في مصر بدخول قطاع غزة، مقابل تسليم أحد المطلوبين من تنظيم "القاعدة" لأجهزة الأمن المصرية.

وأكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم "حماس" أن الحركة لم تبرم أية صفقات سرية مع السلطات المصرية من أجل السماح بعودة العالقين الفلسطينيين، قائلاً إنهم "مواطنون فلسطينيون، وعودتهم عبر رفح أمر طبيعي". ووصف المتحدث باسم "حماس" الادعاءات التي وردت حول ذلك بأنها "سخيفة، وتافهة، ولا أساس لها من الصحة، لأنه لا وجود لتنظيم القاعدة في القطاع، حتى يتم تسليم أحد أفراده"، على حد قوله.

وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام تحدثت عن "صفقة سرية" أبرمت بين جهاز المخابرات في مصر وقادة من "حماس"، سمحت السلطات المصرية بموجبها بعودة عشرات من العالقين الفلسطينيين على معبر "رفح" إلى قطاع غزة، مقابل تسليم حركة "حماس" أحد قياديي تنظيم "القاعدة"، المتهم بالوقوف خلف اعتداءات وقعت في محافظة أسيوط في جنوب مصر، بعدما نجح في وقت سابق في الدخول إلى قطاع غزة.

وترددت التقارير المذكورة بعدما سمحت السلطات المصرية لأول مرة منذ قرابة أربعة أشهر منذ أن أعلنت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، لنحو مائة فلسطيني معظمهم من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بالعودة إلى قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي عبر معبر رفح، بعد أن كانوا قد رفضوا استخدام منفذ "العوجة" الذي يسيطر عليه الجيش "الإسرائيلي"، خشية قيام السلطات الصهيونية باعتقالهم.

ومن أبرز العائدين إلى غزة، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي فرج الغول، والمتحدث باسم "حماس" النائب مشير المصري، والشيخ محمد النجار أحد مؤسسي "حماس"، ووزير الداخلية السابق القواسمي، إضافة إلى عشرات آخرين من كوادر "حماس" و"الجهاد الإسلامي".