أعلن قضاة المحاكم في تركيا أمس الجمعة عن معارضتهم لخطط الحكومة الرامية لتعديل دستور البلاد، لكونها تهدد الأسس العلمانية ومبادئ أتاتورك.
وفي إشارة للارتياب مما يرمي إليه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم من التعديلات الدستورية المقترحة، قال رؤساء محاكم الاستئناف في بيان لهم بعد نقاشات اتصفت بالحدة: إن "أي إضعاف للمبدأ العلماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تنظيمات جديدة غير مقبول على الإطلاق" .
ودعا القضاة كذلك إلى توسيع دائرة النقاش ليكون عامًا ومفتوحًا؛ لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الاتفاق حول أية تعديلات .
ويأتي بيان القضاة الأتراك بعد رسالة تخويف بثها عمداء الجامعات، حيث شككوا في نوايا الحكومة وما ترنو إليه من خلال الإصلاح الدستوري .
وتحاول حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان التأكيد على دعمها لمبادئ العلمانية وأن الدستور الجديد سيعزز حقوق الفرد والحريات بما يجعل تركيا أكثر اتفاقًا مع أنظمة الاتحاد الأوروبي الذي تأمل الانضمام إليه.
ويرى علمانيو تركيا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية أن تعديل الدستور الحالي الذي يرجع إلى ثمانينات القرن الماضي ستدعم نتيجتة النهائية نفوذ الدين؛ إذ يخشون من تخفيف القيود المفروضة على الرموز الدينية مثل الحجاب الذي تشير مسودة الدستور الجديد إلى إباحته داخل الجامعات .
ومن جهته ينفي حزب العدالة والتنمية وجود أي برنامج إسلامي سري، فيما يتوجس العلمانيون خيفة من وجود حيلة ما يريد من خلالها الحزب الحاكم هدم علمانية البلاد .
ويتوقع بدأ البرلمان التركي الأسبوع القابل في مناقشة مسودة الدستور التي أعدها حزب العدالة والتنمية حيث سيتم طرح النص النهائي للمسودة لاستفتاء شعبي عام بمجرد مصادقة البرلمان .
يذكر أن حزب العدالة والتنيمة الحاكم في تركيا يملك 341 مقعدًا داخل البرلمان التركي من أصل 550، حيث حصد في الانتخابات النيابية التي جرت في يوليو الماضي نسبة 47% من إجمالي مقاعد البرلمان، الأمر الذي يرجح إمرار التعديلات الدستورية الجديدة للاستفتاء العام .
واستطاع حزب العدالة من إيصال مرشحه ووزير خارجيته السابق عبدالله جول لمنصب رئاسة الجمهورية التركية كخلف للرئيس السابق أحمد نجدت سيزر، بعد معركة شهدتها الساحة السياسية خلال شهر أغسطس الماضي، بفضل نسبته الكاسحة في البرلمان .