اعتذرت أحزاب المعارضة اليمنية عن قبول دعوة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للمشاركة في لقاء لمناقشة القضايا الساخنة التي تواجهها البلاد .
ووصفت أحزاب المعارضة الرئيسة الطريقة التي تم من خلالها طرح القضايا للنقاش بأنها تكرس سياسة عدم الجدية في الوقوف أمام القضايا والمستجدات.
وسارعت أحزاب المعارضة لعقد اجتماع استثنائي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض حيث تم إصدار بلاغ اعتراضي على طبيعة الدعوة التي تلقاها التكتل، والتي دعت للقاء ودي بمناسبة شهر رمضان، فيما لم يتم ذكر أي حوار حول جدول أعمال معين.
وقال البلاغ: إن الطريقة التي تم بها تناول هذا الاجتماع عبر وسائل الإعلام "تكرس سياسة عدم الجدية في الوقوف أمام القضايا والمستجدات الوطنية".
وحسب البلاغ فإن المجلس الأعلى للمعارضة "وقف على ما جاء في وسائل الإعلام العامة من حديث عن حوار مفتوح حول جدول أعمال مفتوح لتقييم طبيعة الأوضاع والظروف والتحديات التي تواجهها البلاد، وعبر عن اعتذاره قبول الدعوة".
وأشار البلاغ إلى ما تم التوقيع عليه في وثيقة قضايا وضوابط الحوار مع الحزب الحاكم في يونيو الماضي، والتي حوت أهم وأخطر القضايا التي تمثل الواقع اليمني .
وأكد البلاغ استعداد المعارضة قبول أي دعوة موجهة من الرئيس صالح تهيئ المناخ الإيجابي لاستمرار الحوار الجاد والمسئول.
وفي الوقت الذي ثمن فيه البلاغ من الفعاليات الجماهيرية والاعتصامات والمسيرات التي شهدتها المحافظات اليمنية وقامت عليها المنظمات المدنية، فقد استنكر من جهة أخرى الخطاب السياسي الرسمي الذي يقف معاديا للأحزاب وللممارسات السلمية والمطالب الحقوقية، ويبث الكراهية ضد المواطنين والأحزاب والمنظمات وقادة الرأي .
وجددت المعارضة في بلاغها الدعوة للسلطة والأجهزة الأمنية لاحترام حقوق المواطنين والأحزاب والمنظمات والصحافة، وأكدت على مساندتها للفعاليات السلمية وحريات التعبير، وطالبت بإطلاق كافة المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية، وحذرت الأجهزة الأمنية من خطورة قمع هذه الفعاليات.
ومن جهة أخرى دعت المعارضة أنصارها للمشاركة في مهرجان احتجاجي في محافظة حضرموت وحذرت الحكومة من استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار ودعتها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد وأهله وتقديمهم للعدالة قبل وقوع نتائج كارثية.
