نشرت حركة "الحرية والعدالة الاجتماعية" الجزائرية، التي يترأسها القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنور هدام، أول تقرير لها حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية في الجزائر.
وأكدت الحركة، في التقرير الذي وصل موقع "المسلم" نسخة منه، أن هناك "أزمة اجتماعية" في الجزائر، معتبرة أن "المتتبع للوضع العام في البلاد يشهد بكل وضوح آثارا سلبية لسياسة ما يسمى "الفوضى الخلاقة" التي تقوم بها بعض الدوائر لضمان استمرارية قبضتها على مفاصل الحكم"، وأضافت أن تلك السياسة الخطيرة وغير المسؤولة، "أدت إلى أزمة اجتماعية عميقة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد، وشبكة العلاقات الاجتماعية، بعد تفشي الغش في كل المستويات، ونهب للثروات، وتفنن في الرشوة من أعلى الهرم إلى أدناه".
وأشار التقرير إلى ما سماه "الانتشار المٌمنهج لجميع أنواع الفساد، بما فيها المخدرات، وحتى داخل مؤسسات التعليم الأساسي، والجري المفرط وراء المادة، وانتشار ظاهرة اليأس والقنوط المؤديان إلى الانتحار، أو إلى الجريمة أو إلى الهجرة غير القانونية.
أما بالنسبة للوضع السياسي، فقد اعتبرت الحركة أن الساحة السياسية الجزائرية مغطاة حاليا بما سماها رئيس الجمهورية "التوازنات الوطنية"، التي هي عبارة عن "أصناف من اللوبيات وأصحاب النفوذ من بعض رجال العسكر و المخابرات، إلى جانب بعض أرباب المال، تعمل غالبا "من وراء الستار"، وتبقى الأحزاب والمنظمات في الواجهة تابعة لتلك الأصناف تتخبط تحت أقدامها"، على حد ما ورد في التقرير.
وخلص تقرير الحركة إلى أن الأعمال الإجرامية التي شهدتها الجزائر مؤخرا إنما هي "محاولات لبعض الدوائر المشار إليها أعلاه لتوسيع ميدان الحرب الدائرة بين أمريكا و ما يُسمى بـ "القاعدة"، ليشمل الجزائر، وذلك للحفاظ على مكاسبهم الشخصية، و لو على حساب المصالح الاستراتيجية للشعب وأمنه".
وحذرت حركة "الحرية والعدالة الاجتماعية" في ختام تقريرها، من تزايد احتمال حدوث "غليان شعبي، وفلتان عام لا تحمد عقباه، إن لم يتم استدراك الأمر والعدول عن سياسة الهروب إلى الأمام، والسعي بدل ذلك لإيجاد إرادة سياسية من أجل مؤتمر وطني شامل، برعاية رئاسة الجمهورية، للوصول إلى توافق وطني، وفتح صفحة إصلاحات سياسية جادة، تعيد للمواطن والشعب حريتهما الكاملة غير المنقوصة، وللجزائر هيبتها واستقرارها".
