أعرب "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" عن قلقه البالغ من استمرار حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية ضد عناصر ومؤيدي حركة (حماس) والضغط عليهم للتوقيع على تعهدات بقطع علاقتهم بالحركة.
وعبر المركز في بيان له عن قلقه كذلك من استمرار جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وأعمال التنكيل التي يتعرض لها ذووهم، فضلاً عن الضغوط الجسدية والنفسية التي تمارس عليهم لدفعهم للصمت عنها. موضحا انه من خلال متابعته لما تقوم به تلك الأجهزة من انتهاكات لحقوق الإنسان، والصعوبات التي يواجهها باحثوه في إقناع الضحايا بالإدلاء بإفاداتهم، وطلبهم عدم نشرها أو حجب أسمائهم عن النشر، يخشى المركز من أن الضحايا يتعرضون لتهديد من قبل تلك الأجهزة في حال الإعلان عنها لمنظمات حقوق الإنسان.
وأكد المركز أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني، وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن ملاحقة مقترفي جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي قام بتوثيق بعض حالات التنكيل والتعذيب التي تعرض لها أنصار "حماس" بالضفة الغربية أجهزة الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، وضمان أن يتم الالتزام بالإجراءات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بالاعتقال.
