صادقت الأمم المتحدة على تعيين جنرال من رواندا كنائب لقائد قوات حفظ السلام بدارفور؛ زاعمة عدم توافر أدلة بشأن تورطه في انتهاكات حقوقية.
ويخول المنصب الجديد للجنرال كارينزي كاراكي الإشراف على تشكيل قوة مشتركة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني.
وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة ميشيل مونتاس أن عملية التعيين تجري في مسارها لأنه بعد أن طُلب من عدد من المنظمات الحقوقية دعم مزاعم مواطنين من رواندا يعيشون في المنفى فإنه "لا توجد أدلة كافية تغير أي شيء" .
وأضافت مونتاس أن الاتحاد الإفريقي قد أقر تعيين كاراكي الشهر الماضي، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقًا بشأن الرجل، حيث أكدت أن الجهتان "لا يريدان استبعاد المرشح على أساس مزاعم لم تثبت صحتها".
وعلى الجهة الأخرى أثار ستيف كرانشو مدير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أسئلة خطيرة بشأن سجل كاراكي وقال: لابد من النظر بحرص لسجل الرجل، ومتابعة ما أثير حوله لمعرفة الحقيقة.
وتأتي الاتهامات من قبل جماعة رواندية معارضة تتخذ من بروكسل مقراً لها، حيث أكدت إشراف كاراكي على أعمال قتل جماعية خارج نطاق القضاء قبل وبعد توليه جبهة رواندا الوطنية التي تتزعمها قبائل التوتسي .
وبحسب رويترز فإن كاراكي يتحمل بعض المسئولية القيادية عن قطاع وقعت فيه مذابح في عامي 1995 و1996 من جانب الجيش الوطني الرواندي وإن كانت أقل حدة من تلك التي وقعت عام 1994 .
وتساهم رواندا بنحو ألفي جندي في قوة الاتحاد الإفريقي المؤلفة من 7 آلاف جندي ينتشرون الآن في دارفور.