في قرار يمثل صفعة قوية لأولمرت، أمرت محكمة الاستئناف "الإسرائيلية" العليا اليوم الثلاثاء حكومة الكيان الصهيوني بإعادة رسم مسار "الجدار الفاصل" الذي تقيمه في الضفة الغربية.

ويجبر قرار المحكمة الحكومة "الإسرائيلية" على تغيير خططها فيما يتعلق بمسار الجدار الفاصل في قرية "بعلين" الفلسطينية، التي تشهد احتجاجات أسبوعية سلمية يشارك فيها أهالي القرية وناشطين أجانب، حيث إن مسار الجدار الفاصل يمنع أهالي القرية من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت، قد قال في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" نشرت الجمعة: إن "إسرائيل" سترسم حدودها الدائمة بحلول العام 2010 من أجل الانفصال الكامل عن غالبية الفلسطينيين في حال فشل المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وإنها ستمضي قدما في خططها لبناء الجدار الفاصل، كما ستنقل جميع المستوطنين إلى الجانب الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال "الإسرائيلية" من جدار الفصل العنصري.

وأضاف أنه في حال فضّل الفلسطينيون الانجرار إلى ما وصفه بـ "محور الشر مع إيران"، فإنه عندها ستغيّر "إسرائيل" موضع الجدار الفاصل في الضفة الغربية وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة العبرية، على حد زعمه.

يشار أن الأمم المتحدة، وبعد مناقشات مكثفة استمرّت أياما، تبنت بأغلبية ساحقة من الدول الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في وقت سابق من العام 2004، والقاضي بضرورة هدم جدار الفصل العنصري الذي تبنيه "إسرائيل" في الضفة الغربية.

وقد صوت 150 من أعضاء الجمعية بينهم جميع الدول الـ 25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمصلحة هدم الجدار الفاصل، في حين عارضت ذلك ست دول، في مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وامتنعت 10 دول عن التصويت.