تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غدا مؤتمراًصحفياً لإعلان تقريرها السنوي الذي يتناول بالرصد والتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر خلال عام 2006 .


وقالت المنظمة في موقعها الرسمي على الإنترنت إن صدور التقرير يتزامن مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المصريون، وأضافت: "مازالت جريمة التعذيب والمعاملة اللإنسانية أحد أهم أشكال الانتهاك، حيث رصدت المنظمة في تقاريرها السنوية (567) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة، من بينها (167) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة،وذلك خلال الفترة من 1993 وحتى أغسطس 2007، فضلاً عما يتعرض له الحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات من انتهاك".

وأشارت المنظمة إلى أن صدور التقرير السنوي لها يأتي في ظل حالة من الترقب لصدور قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، الذي من المتوقع أن يكون أسوأ من قانون الطوارئ الذي تحكم به البلاد منذ تولي الرئيس مبارك سدة الحكم، حيث بموجبه ستصادر الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين، وستبرر ممارسات وجرائم شرطية كثيرة منافية للدستور والقانون.

ويرصد تقرير المنظمة أيضا الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، ويكشف أن متوسط معدلات التصويت فيها تراوحت ما بين 5-6% في معظم اللجان الانتخابية، وانخفضت في بعض اللجان ما بين 2-3 %، ما يكذب تقارير اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات التي أعلنت أن نسبة المشاركة تجاوزت 27% من جملة الناخبين.

ورصدت المنظمة تجاوزات حكومية عديدة في هذه الانتخابات، في مقدمتها منع مراقبي المجتمع المدني من أعمال المراقبة والاعتداء عليهم بالضرب، ومنع مندوبي المرشحين من دخول اللجان، والسماح فقط لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، وسيطرة أعمال العنف والبلطجة على مجريات العملية الانتخابية، وإغلاق اللجان أمام الناخبين، إضافة إلى عمليات التصويت الجماعي لمصلحة مرشحي “الوطني” في أغلبية اللجان التي جرت فيها الانتخابات، وعدم استخدام الحبر الفوسفوري، وخلو اللجان من الستائر، وتوزيع الرشى الانتخابية المالية والعينية على الناخبين، فضلاً عن غياب الإشراف القضائي على هذه الانتخابات.