ذكر نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، بأن الجزائر لا تستبعد عودة أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط السياسي، بعد أن كانت الحكومة قررت إقصاءهم على خلفية أحداث عام 1992.
وقال زرهوني الأحد للصحافيين، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان: «على جماعة مدني مزراق (زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ) أن تتقدم بالملف (ملف حزب سياسي كان قد أعلن العزم على تشكيله) وسننظر في الموضوع في إطار المصالحة الوطنية».

ووفقا للمراقبين فإن تصريحات زرهوني تعتبر تحولاً قوياً في موقف الحكومة من عودة أعضاء الجبهة، أو على الأقل من يوافق منهم على ميثاق السلم والمصالحة، إلى العمل السياسي، بعد تصريحات سابقة باستبعاد ذلك.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس، إقصاء 16 حزبا سياسيا من خوض الانتخابات المحلية المقررة 29 نوفمبر المقبل، على خلفية ما أقرّته تعديلات قانون الانتخابات، حيث يفرض القانون المذكور على كل قوة سياسية أن تكون قد حازت نسبة 4% من الأصوات في المواعيد الانتخابية الثلاثة السابقة، حتى يسمح لها خوض الاستحقاق المقبل، وفيما سيقتصر التنافس على ثمانية أحزاب فقط ستحاول الظفر بمقاعد مجالس البلديات والمحافظات، تعتزم زعامات الأحزاب المقصاة، تنظيم حملة وطنية لمقاطعة الاقتراع الثاني في الجزائر هذا العام.

وتتضمن لائحة الأحزاب المبعدة، تشكيلات صغيرة على غرار: الحركة الوطنية للأمل، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية، التجديد الجزائري، التجمع الوطني الجمهوري، حركة الانفتاح، حزب العمال الاشتراكي، الحركة من اجل الطبيعة والنمو، الجبهة الوطنية الديمقراطية والحزب الجمهوري التقدمي، علما أنّ هذه الأحزاب وغيرها تحالفت تحت راية ما سمته “التحالف من أجل الحفاظ على الديمقراطية”.