نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية، ووصفت قراراته بهذا الشأن بأنها "غير قانونية"، لعدم رجوعه إلى المجلس التشريعي.
وأعلنت "حماس" رفضها المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن القانون الانتخابي، وقالت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن: "الرئيس (عباس) لا يستطيع أن يجري انتخابات من دون موافقة القوى السياسية، عدا عن عجزه إجراء مثل هذا التعديل، لذلك فإن قرار عباس مرفوض وغير قانوني"، مؤكدة على أن عباس "لا يمتلك أي صلاحية لإجراء أي تعديل على القانون إلا بموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني".
وكان رئيس السلطة قد أصدر مرسوماً رئاسياً جديداً للانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، يهدف إلى منع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تحظى بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي، من المشاركة في الانتخابات.
وينصّ المرسوم على تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية بحيث يشترط على من يترشّح للانتخابات الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي، وأن تجرى من الآن وفق نظام القوائم النسبي.
ونص القانون الجديد على انتخاب أعضاء المجلس بانتخابات عامة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
وكان القانون الانتخابي ينص على الاقتراع على نصف المقاعد النيابية وفقا للدوائر الانتخابية وعلى النصف الآخر وفقا للقوائم الحزبية.
