تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، بعد حصوله أول أمس على مصادقة الرئيس التركي عبد الله جول على تشكيلة الحكومة الجديدة، بتوطيد الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والدفع بالبلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصياغة دستور أكثر ليبرالية .
وأعلن أردوجان، بوصفه رئيسًا للحكومة الجديدة، أمام البرلمان التركي أهداف حكومته خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال عرضه للبرنامج الذي ستسير عليه .
وقال أردوجان: إن "تركيا تستحق دستورًا مدنيًا ديمقراطيًا يكون ثمرة إجماع كبير" مشددًا على أن الوثيقة الجديدة ستوسع مجال الحريات الشخصية في تركيا التي تخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد أردوجان على أن حكومته تعمل على احترام كامل للمعايير السياسية والديمقراطية التي يطلق عليها اسم معايير كوبنهاجن والتي يجب توافرها في كل بلد يسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ووعد أردوجان بعدم التساهل إطلاقًا مع التعذيب الذي ما زالت تركيا تتلقى بشأنه انتقادات من المؤسسات الأوروبية، على الرغم من التقدم الكبير في مكافحة تلك الممارسات التي تقمعها القوانين لكنها متواصلة في الواقع.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات التشريعية وحصل على 341 مقعدًا من أصل مقاعد البرلمان التركي والبالغة 550 مقعدًا، حيث يعمل الحزب على إعداد قانون يحل محل الدستور الذي فرضه الجيش بعد انقلاب 1980.
وتسعى تركيا مؤخرًا إلى مراجعة دستورها لإجراء تعديلات جوهرية عليه وذلك في ظل تطلعات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أكد فيه خبراء في القانون الدولي حاجة تركيا إلى الاستعاضة عن دستورها كليًا بوثيقة أكثر ليبرالية تساير الدساتير الأوروبية.