تعهد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في حالة مشاركته في الحكومة المقبلة بمحاربة الفساد الاداري والبيروقراطية والعمل على أن يكون القضاء مستقلا.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب في مهرجان خطابي نظمه في الدارالبيضاء أمس بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية في المغرب: "بالنسبة لنا الأولويات محددة؛ أولا على مستوى الإدارة والتسيير، وثانيا على مستوى العدالة، وثالثا على مستوى التعليم."
وأضاف:" سنعمل على إنشاء إدارة أكثر جدية وأقل بيروقراطية وأقل فسادا، لأن الفساد متفش في إدارتنا."
وقال العثماني في كلمته في المهرجان الذي نظم تحت شعار" معكم.. نبني مغرب العدالة ": نراهن على مليون صوت وأكثر من 70 مقعدا نيابيا يعني من المفروض أن نكون أول حزب ."
ويتوقع محللون أن يحقق الحزب مكاسب في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، وأنه ربما يأتي في المرتبة الأولى في هذه الانتخابات التي يخوضها 33 حزبا.
ويرى المحللون ان النتائج التي سيحققها حزب العدالة والتنمية ستكون مقياسا لمدى خيبة أمل الناخبين في النخب العلمانية والليبرالية التي حكمت المغرب خلال الخمسين عاما الماضية.
ويعتبر "العدالة والتنمية" الذي تشكل عام 1996 من أقوى الأحزاب الإسلامية في المغرب، ورفع عدد مقاعده في الانتخابات التشريعية عام 2002 من 14 الى 42 مقعدا مما مجموعه 325 مقعدا ليصبح بذلك ثالث اكبر حزب بعد حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي الأساسيين في الائتلاف الحكومي.
كما حصل على نسبة مهمة من الأصوات في انتخابات المجالس البلدية بعد ذلك بعام، على الرغم من ترشحه في 50 في المائة من الدوائر فقط ،بطلب من السلطات المغربية، نظرا للحساسية من الإسلاميين بعد تفجيرات الدارالبيضاء في مايو عام 2003 .
وللبرلمان سلطات محدودة في المغرب حيث يسيطر الملك على القطاعات الرئيسية بدءا من الجيش وحتى الشؤون الدينية كما يعين رئيس الوزراء ويمتلك سلطة الاعتراض على القوانين