أعلنت الحكومة السودانية اليوم عن قبولها للاعتذار المقدم من الاتحاد الأوروبي عبر اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السوداني عمر البشير، كما وافقت على طلب الاتحاد إبقاء ممثل الاتحاد في الخرطوم إلى حين إيجاد بديل له.
وأوضح علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية أن موافقة البشير جاءت بعد اعتذار عما بدر من الدبلوماسي الأوروبي قدمه المفوض الأوروبي للتنمية والمعونة الإنسانية لوي ميشيل في اتصال هاتفي مع البشير.
وكانت الحكومة السودانية قد طردت قبل يومين ممثل الاتحاد الأوروبي ودبلوماسي كندي، جراء تدخلهما في شئونها الداخلية وإقامة اتصالات مع قياديين في المعارضة.
وطالبت كل من كندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي الخرطوم بمبررات طرد القائمة بأعمال سفارة كندا نوالا لاولور ومبعوث المفوضية كينت ديجرفلت، حيث أوضحت الخارجية السودانية تدخلهما لدى الحكومة السودانية للإفراج عن بعض المعارضين ممن اعتبرتهم الخرطوم ضالعين في انقلاب على حكومة البشير. ولم يأت الاعتذار الأوروبي بشكل علني، فيما أشار قبول الحكومة السودانية له بشكل فوري على حرص الخرطوم على علاقات مستقرة مع الاتحاد.
وكان وزير الدولة بالخارجية السودانية قد شدد على ضرورة "بعث رسالة إلى كل من يعتقد أن العلاقة بين السودان والأمم المتحدة والمجموعة الدولية عموما علاقة خضوع".
يشار أيضًا إلى أن الخرطوم حرصت على إبلاغ كلاً من الاتحاد الأوروبي وكندا بأنها تريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة معهما.
