طالبت وزارة الخارجية الكندية من نظيرتها السودانية إفادتها بما يبرر قرارها طرد القائمة بالأعمال الكندية في الخرطوم، فيما طلبت الحكومة السودانية كذلك من مبعوث الاتحاد الأوروبي مغادرة أراضيها، وهو ما اعتبرته واشنطن محاولة جديدة لتحدي "الإرادة الدولية".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية رودني مور مساء أمس أنه تم الاتصال بالخارجية السودانية لمعرفة الأسباب وراء قرار إبعاد القائمة بالأعمال في السفارة الكندية بالخرطوم نوالا لاولور.
وعلى الصعيد ذاته أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي تلقي مبعوثها في العاصمة السودانية كينت ديجرفلت هو الآخر أمرًا بمغادرة البلاد.
ومن جهته أفاد ديجرفلت، الذي يقضي حاليًا إجازته السنوية في إيطاليا، إنه لا يزال على اتصال مع السلطات السودانية مشيرًا إلى احتمال عودته إلى الخرطوم الأسبوع المقبل إذا دعت الضرورة لحل هذه المسألة .
وحول أسباب الطرد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية أن الوزارة استدعت الدبلوماسيين وأبلغتهما بأنهما شخصان غير مرغوب فيهما بسبب تدخلهما في شئون السودان.
وحول ردود الأفعال العالمية حول القرار السوداني أعرب البيت الأبيض عن أمله في ألا يكون قرار إبعاد الدبلوماسيين الكندي والأوروبي محاولة جديدة من قبل القيادة السودانية لإفشال الجهود الرامية إلى وقف العنف في إقليم دارفور.
وذكّر المتحدث باسم البيت الأبيض جوردون جوندرو بما قامت به الخرطوم من طرد مبعوث الأمم المتحدة يان بروك في أكتوبر من العام الماضي بغرض عرقلة "الإرادة الدولية"، على حد وصفه .
في هذه الأثناء اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكومة السودانية بمواصلة خرقها لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر السلاح في إقليم دارفور، ودعت الأمم المتحدة إلى منح قوات حفظ السلام المختلطة المنوي نشرها في الإقليم كافة الصلاحيات لمصادرة الأسلحة من الأطراف المتناحرة.
جاء ذلك في أحدث تقرير نشر الخميس مرفقا بصور قالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت عليها من مصادر موثوقة.
وتظهر الصور التي التقطت في يوليو الماضي، شحنات من الأسلحة في مطار عسكري سوداني غربي الجنينة عاصمة غرب دارفور.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً عام 2005 يحظر على جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، إدخال السلاح إلى إقليم دارفور، وذلك استكمالا لقرار سابق صدر عام 2004 وكان يقتصر على قبائل الجنجويد.