دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى إلغاء محكمة أمن الدولة التي قالت إنها "دأبت طوال 40 عاما على إجراء محاكمات جائرة لمتهمين سياسيين وأمنيين مزعومين".

وقالت المنظمة إنها بعثت إلى السلطات السورية أمس مذكرة من 12 صفحة تسلط الضوء على بواعث قلقها إزاء محكمة أمن الدولة العليا، وتحث على إدخال إصلاحات جوهرية عليها أو الغائها.

وأكدت أن المحكمة “أبعد ما تكون عن الاستقلالية والحياد، ولا يبلغ المتهمون من دون إبطاء التهم المنسوبة إليهم، ولا يحاكمون من دون تأخير لا لزوم له، ولا يمنحنون الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، وتقبل الاعترافات التي تنتزع تحت الضغط كأدلة من دون إجراء أي تحقيق، ولو في زعم واحد بالتعذيب تم الادلاء به أمام المحكمة، ولا يملك المتهمون حق تقديم استئناف”.


وأضافت أن محكمة أمن الدولة العليا السورية “دأبت طوال 40 عاما تقريبا على إجراء محاكمات جائرة للمتهمين السياسيين والأمنيين المزعومين، وتتم بصورة روتينية إدانة المتهمين الذين يمثلون أمامها بارتكاب جرائم غامضة الصياغة، وتقبل تفسيرات واسعة، مثل "إضعاف المشاعر القومية" أو "التحريض على النزاع الطائفي"، كما يدان المتهمون وبصورة مألوفة بناء على أدلة هزيلة”.

وذكرت المنظمة ان المتهمين “يعانون من انتهاكات منهجية لحقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة المكفولة في المعاهدات الدولية التي تشكل سوريا دولة طرفا فيها، وينبغي عليها التمسك بها”.
وأشارت “العفو الدولية” الى ان السلطات السورية اعلنت في يونيو 2005 أنها ستجري مراجعة لمحكمة أمن الدولة العليا وإجراءاتها، وجددت دعوتها السلطات السورية الى “التأكد من أن تضع أية مراجعة كهذه في الاعتبار بواعث القلق المبينة بالتفصيل في مذكرتها”.