نفى "سامي أبو زهري" الناطق باسم حركة حماس ما تردد عن موافقة الحركة على تسليم المقرات الأمنية بقطاع غزة لمصر والتي ستقوم بدورها بتسليمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار حوار فلسطيني - فلسطيني.
وأوضح أبو زهري أن حركته لم يطرح عليها هذا العرض وأنه ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تضع نفسها طرفًا رئيسًا ومباشرًا للخلاف بين حماس وفتح أو أن تتدخل في الشأن الفلسطيني.
وكانت مصادر إعلامية قد قالت: إن الرئيس المصري حسني مبارك عرض على نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في الإسكندرية أن تتسلم مصر مقرات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من حركة حماس ومن ثم تسلمها للسلطة.
وأكد أبو زهري وجود تواصل مستمر بين حركته ومصر في إطار الجهود والدعوة للحوار بين حماس وفتح، مبديًا أسفه رفض الرئيس الفلسطيني عباس حتى اللحظة للحوار استجابة للضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية".
وأوضح أن أي حوار بين الحركتين لا بد أن يكون أحد أهم أهدافه إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وفق برنامج وطني "يضمن عدم العودة للعهد السابق من الفلتان والفوضى"، قائلاً: "لا ندري ماذا كان يقصد مبارك بما أطلق عليه إعادة توزيع الصلاحيات الأمنية".
وأكد أبو زهري أن الاتصالات الموجودة بين حركتي حماس وفتح لا تعدو كونها اتصالات فردية تجري هنا وهناك ولن يكون لها قيمة وجدوى ما لم تتحول لجهد رسمي تلتف حوله حركة فتح.
