أقيمت اليوم جلسة تحقيق علنية لرئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت حيث مَثُل أمام لجنة تحقيق برلمانية لاستجوابه بشأن قضية فساد مالي تم توجيهها من خلال تقرير رسمي.
وتتلخص القضية في سماح أولمرت وقت أن كان وزيرًا للصناعة والتجارة بتقديم دعم مالي لمؤسسة "سيليكات" الصناعية المتخصصة في إنتاج الإطارات، لإقامة مصنع لها بصحراء النقب.
وكان ميشا ليندنستروس مراقب الدولة المكلف بالإشراف على إدارة المؤسسات السياسية قد كتب تقريرًا بهذا الشأن انتقد فيه موافقة أولمرت على دعم تلك المؤسسة، خاصة وأن محامي الأعمال أوري ميسير كان ممثلاً لإدارة هذه الشركة في ذلك الوقت، وهو صديق شخصي لأولمرت وشريكه السابق في مكتب للمحاماة، ومحاميه الشخصي الآن.
وكان تقرير ميشا قد اختتم يتوصية منه مفادها فتح تحقيق للشرطة بهذا الشأن، وهو ما قد يؤدي إلى إدانة أولمرت.
ومن جهته نفى أولمرت خلال دفاعه عن نفسه أمام اللجنة وجود أي منفعة أو مصالح معينة في هذه القضية.
وزعم أولمرت أنه "لا علاقة لتقرير مراقب الدولة بالواقع" مؤكدًا أنه كان يسعى إلى "خلق وظائف في منطقة نائية محرومة عبر الالتفاف على العقبات البيروقراطية", على حد زعمه.
وهاجم أولمرت خلال إدلائه بأقواله أمام لجنة التحقيق البرلمانية مراقب الدولة، وتعدى عليه بالقول حيث قال: "لا أكن احترامًا كبيرًا لمن حول مؤسسة مراقب الدولة إلى سيرك".
