أعلن الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت أنه تم تشكيل لجنة "قانونية وقضائية وشرعية"، بديلا من النيابة العامة المتوقفة عن العمل في قطاع غزة، لمعالجة القضايا والمشكلات.
وقال إسلام شهوان، الناطق باسم القوة، في مؤتمر صحافي: إن "أبو عبيدة (قائد القوة التنفيذية بقطاع غزة) شكل لجنة قانونية قضائية شرعية بقيادة أمين نوفل، وهو برتبة رائد، وكان يعمل في القضاء العسكري، للبحث في كل القضايا، بسبب غياب وكلاء النيابة، ورفضهم التعاطي مع القضايا التي تمس المواطن الفلسطيني".
وأكد شهوان أن اللجنة القضائية والشرعية "التي تضم مدير السجن (في قطاع غزة) أبو العبد حميد اجتمعت ووضعت أمامها العديد من الملفات والشكاوى"، وتابع: "نتلقى ما بين 50 الى 60 شكوى بحقوق المواطنين وبقضايا تتعلق بحقوق المواطنين .. ونحن لا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي".
وكان رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني قد أصدر أخيرا قرارا بوقف العمل لوكلاء النيابة في قطاع غزة، بعد سيطرة حماس عليه.
ووصف إسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية هذا القرار بأنه "إجرام بحق المواطن الفلسطيني وتآمر من قبل القضاء الذي يدعي الحيادية".