أرجأ المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا البت في حكم الإعدام الصادر بحق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني متهمين بنقل مرض الايدز الى عدد من الاطفال الليببين عن طريق حقنهم بفيروس الايدز بشكل متعمد إلى اليوم الثلاثاء، بعد أن كان المجلس قد أجل ذلك من صباح أمس إلى المساء.
ويجتمع المجلس شهريا للنظر في أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الليبية، ويملك صلاحية اعادة النظر بها او تعديل الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا.
وحكم على الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني بالإعدام في ديسمبر بعد ادانتهم بتعمد اصابة 426 طفلا ليبيا بالفيروس القاتل أثناء عملهم في مستشفى بنغازي للأطفال في التسعينات.
وايدت المحكمة العليا في ليبيا في الاسبوع الماضي احكام الاعدام ووضعت مصيرهم مرة اخرى في يد المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذي يتمتع بسلطة تخفيف الاحكام او اصدار عفو.
ومع اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء تأمل حكومات الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الستة بعد مفاوضات مع عائلات الأطفال، وإعلان هيئة يشرف عليها نجل القذافي التوصل لتسوية تحصل بموجبها عائلة كل ضحية من الأطفال على مليون دولار، ويعتقد مراقبون أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الليبي سيقرر تخفيف العقوبة على المدانين إلى المؤبد على أن تقضي الممرضات العقوبة في بلادهن، وبعد ذلك يصبح إخلاء سبيلهن رهن بالسلطات هناك، لرفع الحرج أمام الحكومة الليبية في ذلك .
