أكد واضعو الدستور الفلسطيني تجاوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصلاحياته كرئيس للبلاد بتعيين حكومة طوارئ تحل محل حكومة الوحدة الوطنية دون إجازة من المجلس التشريعي الفلسطيني .
ووجه المحامي الدستوري الذي قاد عملية وضع الدستور الفلسطيني انتقاداته للقوى الغربية بتدمير أسس القانون؛ من خلال فرضهم لمقاطعة اقتصادية وسياسية لحكومة الوحدة الوطنية التي اختارها الفلسطينيون خلال انتخابات حرة، في الوقت الذي يحاولون فيه إضفاء الشرعية على حكومة الطوارئ .
ومن جهتها ادعت فتح أن كلمة الرئيس قانون، زاعمة أن "انقلاب" حماس قد شل البرلمان.
وقال أنيس القاسم المشرف على وضع الدستور والمحامي الدستوري الفلسطيني المستقل يوجين قطران أن الوثيقة التي بدأ الاثنان صياغتها قبل أكثر من عشرة أعوام تمنح عباس صلاحية عزل هنية، لكنها لا تمنحه حق تعيين حكومة جديدة من دون موافقة تشريعية.
وأكد الدستوريان أنه لا يحق لعباس تعطيل مواد في القانون الأساسي، في إشارة إلى ما فعله عباس الشهر الماضي لتجنيب رئيس حكومته الجديد سلام فياض خوض عملية تصويت في البرلمان.
وقال القاسم الذي عينه ياسر عرفات إن سلطات الرئيس "مقيدة بصورة صريحة ومتعمدة".
وفي المقابل حاول عزمي الشعيبي أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة بالقانون الأساسي أن يبرر قانونيًا أفعال عباس بزعمه أن المادة الدستورية تنص على أنه "لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب" ما يعني "أن بالإمكان تعطيل مواد في أبواب أخرى"، وهو الأمر الذي رد عليه آخرون بأنه استنتاج جامح يؤدي للديكتاتورية وهو ما سعى القانون في جميع مواده للحيلولة دون وقوعه .
وقال القاسم: "من الواضح أنهم يبحثون عن أوهى الدفوع كي يبنوا فوقها جبلا ويجففوا المحيط؛ إنهم يهدمون الأساس الذي أقيم عليه القانون الأساسي" .
وقال القاسم وقطران إن القانون الأساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة المقالة بقيادة هنية لتصريف الأمور لحين حصول عباس على موافقة برلمانية على الحكومة الجديدة.
وأكد قطران وجوب عدم سقوط حكومة هنية خلال فترة الطوارئ.
وأوضح القاسم أنه بموجب المادة 79 فإنه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي" .
وقال جمال نزال المتحدث باسم فتح إن القانون الأساسي لا يحدد عدد المرات التي يمكن للرئيس إعلان حالة الطوارئ فيها وبالتالي يمكن تمديدها "ما دام التمرد الذي خلق ذلك الوضع مستمرا".
وحول الإعاقات التي تحول دون اكتمال نصاب المجلس التشريعي لاعتقال "إسرائيل" لغالبية أعضائه، قال قطران إن عباس ما زال بحاجة إلى موافقة برلمانية. مضيفا أنه سيتعين على المحكمة الدستورية أن تحسم ذلك في نهاية الأمر.
وأعرب أحمد الخالدي أستاذ القانون المستقل الذي عمل على صياغة مسودات القانون الأساسي عن قلقه بشأن تراجع الديمقراطية الفلسطينية، حيث أكد على ضرورة العمل داخل حدود القانون الأساسي "لا أن نضع القانون الأساسي جانبا ونفعل ما يحلو لنا".
وفي واشنطن قال ناثان براون الاستاذ الذي قدم المشورة للفلسطينيين والعراقيين بشأن دستوريهم "هذه بالتأكيد انتهاكات واضحة. ليس من حقه على الإطلاق تعيين حكومة طوارئ" .
ويرى القاسم أن سياسة معاقبة حماس لرفضها التخلي عن العنف أفسدت عمل المحامين.
وقال: "لقد كوفئ الفلسطينيون فورا من جانب "ديمقراطيات" العالم بحصار شديد لم يسبق له مثيل عقابا على ممارستهم لحقهم الديمقراطي .. ولا يوجد واضع دساتير يمكنه التكهن بمثل هذا الوضع" .