هاجم رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية بالضفة الغربية "سلام فياض" المقاومة الفلسطينية والمقاومين مجددًا؛ حيث وصفهم بـ"الخصوم"، وتعهد بشن حملة لملاحقتهم حال موافقة "إسرائيل" على ذلك .
وزعم فياض أن حملة حكومته لفرض النظام والقانون ستستهدف نزع سلاح المقاومين كلهم وليس الحركة الإسلامية وحدها.
وادعى فياض بأن حكومته ستكون جادة للغاية في هذا الصدد ولن تفرق بين مجموعات المقاومة على اختلاف انتمائاتها، "وإذا اختاروا عدم التعاون في هذا الجهد فهم خصوم", على حد زعمه.
وحاول فياض تبرير ومنطقة قرار حكومته بقوله: "لا نستطيع أن نكون جادين في بناء دولة، وفي الوقت نفسه نقبل بالميليشيات المسلحة (..) علينا أن نعيد الأمور تحت السيطرة، فقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة".
وكشف فياض عن وجود محادثات مع الاحتلال الصهيوني مفادها أن يترك عمليات الملاحقة ونزع سلاح المقاومين للسلطة, وألا يقوم بعمليات ملاحقة خلال هذه الحملة, مشيرًا إلى أنه ينتظر رد "إسرائيل".
وأعرب فياض عن أمله في رد "إسرائيل" سريعًا على عرض حكومته وقال: "نأمل ألا ننتظر طويلاً؛ لأن هذا ضروري لنا حتى نحقق ما وعدنا به من فرض النظام والقانون. هذه أولوية كبرى بالنسبة لهذه الحكومة، ويجب أن ننجح. ببساطة لا نستطيع أن نفشل".
وكان عدد من مسئولي حركة حماس قد صرحوا بملاحقة قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحركة فتح مسئولي حماس في الضفة الغربية، حيث أعتقلت منهم العشرات، ثم أفرجت عن عدد منهم بعد استجوابهم.
وكان فياض قد تهجم سلفًا على المقاومة الفلسطينية ووصفها بـ"التعيسة"، وزعم أنها "تدمر المشروع الوطني الفلسطيني"؛ وردت عليه كتائب القسام ووصفته "بالخائن", فيما قالت لجان المقاومة الشعبية أن فياض بات "مطلوبًا للمقاومة".
وانتقدت فصائل المقاومة فياض وأمثاله بقولها: "كلما اشتدت مقاومتنا للاحتلال ذاب هؤلاء كالجليد, وإننا نعتذر لشعبنا ولأمتنا ونعاهدهم أن أمثال هؤلاء لن يبقوا طويلاً، ومصيرهم سيكون مصير من سبقوهم".
وتحاول حكومة فياض اللهاث وراء حدث سياسي يعيدها لدائرة الأحداث، وترى أن إعادة تنشيط "عملية السلام" مع العدو الصهيوني هي الأمل، فيما يرى الاحتلال أن محمود عباس وأتباعه من فتح باتوا أقل نفعًا بعد أن تغيرت نظرة الشعب الفلسطيني تجاههم، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض حاد في شعبية فتح وزعيمها عباس .
