فشلت اللجنة البرلمانية اليمنية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود الوساطة القطرية الخاصة بإنهاء تمرد "الحوثيين" في صعدة شمالي البلاد, حيث اتهمت المتمردين بعدم التجاوب مع البنود المتعلقة بتسليم السلاح وترك الجبال وبخرقهم وقف إطلاق النار.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم أنها منحت المتمردين مهلة "ثلاثة أيام أخرى تنتهي يوم الأحد القادم لإنهاء حالة التمرد وتنفيذ بنود الاتفاق".
وأكدت اللجنة في بيانها تسجيل "مائتي حالة خرق لوقف إطلاق النار من قبل أتباع الحوثي المتمردين؛ نجم عنها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والمواطنين واختطاف مواطنين وتدمير عدد من المنازل والاستيلاء على بعض المعدات والآليات المملوكة للمواطنين وللدولة".
وشددت على أن الحوثي وأتباعه لم يتجاوبوا "مع خطة النزول من الجبال وتسليم الأسلحة والمعدات والمختطفين وإعادة المتمردين والنازحين إلى قراهم" .
واستنادًا لما سرده البيان من خروقات فقد حملت اللجنة في نهاية بيانها عبد الملك الحوثي قائد المتمردين في محافظة صعدة المسئولية حول فشل المفاوضات .
وأضاف البيان إلى ذلك تحميل الحوثي كذلك مسئولية "المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذا الآثار المترتبة على ما جرى من أعمال تخريبية وخروقات خلال فترة وقف إطلاق النار" .
وكانت حركة التمرد قد أعلنت في 16 من يونيو الماضي عن موافقتها على مقترح حكومي يتم بموجبه وقف إطلاق النار ووضع حد لصراع أسقط آلاف القتلى منذ عام 2004.
وجاء المقترح بوساطة قطرية متضمنًا تسليم السلاح, لكن عبد الملك الحوثي اتهم السلطات اليمنية بخرق وقف إطلاق النار.
وتضمن الاتفاق كذلك "وقف العمليات العسكرية وإنهاء حالة التمرد وإطلاق سراح المعتقلين مع الالتزام ببنود قرار العفو وتسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخائرها واحترام حرية التعبير وحق إنشاء حزب سياسي ووقف كل الحملات الإعلامية والأعمال التحريضية, على أن تقوم الحكومة اليمنية بإعادة إعمار المدن والمناطق التي طالها الدمار والتخريب" .
