عكست المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم التوقعات بإقرارها انتخاب رئيس للبلاد بالاقتراع العام المباشر، حيث وجهت صفعة قوية للمعارضة التي طالبتها بإبطال التعديلات الدستورية التي تسعى حكومة أردوجان لإقرارها.
ويقضي القرار بإجراء استفتاء شعبي يتم خلاله تخيير الناخب التركي بين اختيار رئيس للبلاد من خلاله أو من خلال البرلمان، حيث يتوقع أن يصدق الناخبون على ما ذهبت إليه حكومة العدالة والتنمية بالسماح للشعب التركي باختيار رؤساء بلاده في المستقبل.
وكان الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار قد استعمل حق النقض "الفيتو" الشهر الماضي ضد مشروع قانون يتم بمقتضاه إجراء استفتاء شعبي لانتخاب الرئيس التركي مباشرة من الشعب، وذلك بعد إقرار البرلمان التركي له لمرتين متتاليتين.
ولجأ حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، إلى التعديلات الدستورية فيما يخص انتخاب رئيس البلاد بعد فشله في ترشيح وزير خارجيته عبدالله جول لمرتين متتاليتن بسبب رفض المعارضة العلمانية دخول امرأة محجبة، هي امرأة جول، للقصر الرئاسي .
