دحض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا هجمات من قبل خصومه في مختلف التيارات اليمينية واليسارية والإسلامية والعلمانية.
فعلمانيو تركيا يتهمون الحزب لميوله الدينية وبأنه يسعى إلى العودة بالبلاد قرونا إلى الوراء بتطبيق الشريعة الإسلامية في بلد علماني ألغى الخلافة قبل 84 عامًا.
أما زعماء الحركة الإسلامية فيتهمون الحزب بالانشقاق عن التيار الإسلامي والردة عن مبادئه وأهدافه والارتماء في أحضان أميركا و"إسرائيل" والاتحاد الأوروبي.
وثمن نجاد برنجي مستشار وزير التربية وأحد مسؤولي الحزب المرشحين عن مدينة اسطنبول الهجمات التي يشنها حزب السعادة بزعامة نجم الدين أربكان على حزبه، العدالة والتنمية، وأكد أنها لا تعدو أن تكون خدمة مجانية لحزبه.
وأوضح أن هذه الاتهامات تبعد عن الحزب تهم الرجعية وتوظيف الدين في خدمة السياسة، وهي من القضايا التي تنافي المبادئ العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية التركية.
وقال برنجي إن حزب العدالة والتنمية حزب علماني يتصدر وسط اليمين ويمثل غالبية الشعب التركي الذي صوت له سنة 2002 ليشكل حكومته الحالية.
وحول اتهام أربكان للحزب بإغفاله حل مشكلة الحجاب في المؤسسات الرسمية والتعليمية خلال فترة حكمه السابقة، قال برنجي إن الحجاب "حق طبيعي وقانوني لكل مواطنة تركية وهذه مسألة تهم الشعب التركي عمومًا وليس من المعقول حصرها في برنامج سياسي لحزب ما".
وأضاف "ما دامت رئاسة الجمهورية ليست في يد العدالة والتنمية فمن الصعب رفع الحظر عن الحجاب".
وأشار إلى اضطرار بنات رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان للسفر إلى الخارج لمواصلة دراستهن الجامعية بالحجاب، فيما تواجه ابنة وزير الخارجية عبد الله غل قضية رفعتها مؤسسة التعليم العالي عليها لدخولها الجامعة قبل أيام بحجابها.
وحول اتهام أربكان للحزب بإغراق البلاد في ديون تجاوزت 400 مليار دولار، صدق برنجي على صحة هذا الرقم لكنه أكد أن معظمه "ديون أشخاص وشركات خاصة (..) أما ما يهم الحكومة فهو ديون خزينة الدولة، وقد نجحت الحكومة في تقليصها إلى 8.5 مليارات دولار، وهذا وحده يعتبر أكبر نجاح حققته حكومتنا في الفترة السابقة".
وفيما يخص وجود وثائق ادعى أربكان أنها تثبت تورط واشنطن في انقلاب فبراير 1997 الذي أطاح بحكومة أربكان وتسبب في انشقاق الجناح الشاب في الحركة الإسلامية سنة 2001، قال برنجي "إن كانت توجد وثائق تثبت ذلك فإنها دليل إدانة لحزب الفضيلة الذي عجز عن استيعاب الجناح الشاب الذي اضطر للانفصال عنه ثم نجح في تشكيل حكومة أغلبية".
وأوضح إلى أنه إذا كان للولايات المتحدة يد في انقلاب 1997 فإن قيادة حزب الرفاه هي المسئولة عن ذلك وليس حزب العدالة والتنمية الذي لم يكن موجودا حينها.
أما بشأن تعامل التيار الإسلامي للعدالة والتنمية مع "إسرائيل" أوضح برنجي بأن الاتفاقية العسكرية بين أنقرة وتل أبيب تم توقيعها في فترة حكومة نجم الدين أربكان، ولا يمكن للحكومة أن تلغي ببساطة اتفاقية دولية وقعتها حكومة قبلها.
وكان أربكان قد وجه اتهاماته لحزب العدالة والتنمية واصفا إياه بـ"الحزب المنشق العميل الذي يتحرك بأوامر من واشنطن وتل أبيب".
وجاءت هذه الاتهامات مجتمعة خلال كلمة ألقاها أربكان مساء الأحد الماضي بمناسبة الحملة الانتخابية التي يخوضها حزب السعادة ذو التوجهات الإسلامية.
وحذر أربكان الناخبين الأتراك من إعطاء أصواتهم في الانتخابات التي ستجري في 22 يوليو القادم لحزب العدالة والتنمية قائلاً "إن من يصوت لهذا الحزب سيكون قد قطع تذكرة دخول إلى جهنم".