حرّمت هيئة علماء المسلمين في العراق اليوم موافقة حكومة نور المالكي على مشروع قانون النفط والغاز، واعتبرت "موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون محرم شرعًا، وباطل عقدًا، ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة"، وقالت إنه "لا يجوز التصويت عليه أصلاً".
كما حرمت الفتوى التي أصدرها قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين قيام أعضاء البرلمان الحالي بالتصويت على هذا القانون من الأساس تحت أي ذريعة، فضلا عن إقراره .
وأكدت الهيئة على أن "من يفعل ذلك فإنه يبوء بغضب الله وجريمة التواطؤ مع العدو في غصب الأموال العامة، مما يترتب عليه آثار الغصب إضافة إلى تلبسه إثم الخيانة".
وحذرت الهيئة من إقرار مشروع النفط والغاز لكونه "يأتي في سياق صفقات مع المحتل من شأنها هدر أكبر ثروة بشهادة خبراء نفط عراقيين أكدوا أن القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة على الثروة".
وفي إشارة إلى حكومة المالكي ذكرت الهيئة بـ "ضرورة أن يعمل الراعي على إيجاد إدارة موثوقة مؤتمنة تقوم على هذه الأموال العامة".
ويعد قانون النفط والغاز أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة العراقية إذ تتحفظ الأطراف السنية على شكله الحالي فيما اعتراض الأكراد على العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في بغداد.
ويعطي القانون الجديد المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى 50 عاما على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.
وكانت الحكومة العراقية المدعومة من الاحتلال والتي يسيطر عليها الشيعة قد وافقت أمس على النسخة الأخيرة للمشروع ورفعته إلى مجلس النواب لمناقشته في وقت قريب قبل إقراره بصيغته النهائية.