في أسوأ توظيف سياسي للمال، وفي تمييز واضح بين المواطنين الفلسطينيين، قالت حكومة طوارئ فياض التي عينها عباس: إن جميع العاملين بالحكومة، باستثناء المرتبطين بحماس، سيتلقون رواتب كاملة عن عام ونصف العام.
أعلن ذلك وزير الاعلام بحكومة سلام فياض، رياض المالكي، بعد ساعات من قرار الكيان الصهيوني الأحد الافراج عن أكثر من 120 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية.
من جهته، وفي تعليق على قرار فياض صرف الرواتب لمؤيدي فتح فقط، قال متحدث باسم "حماس": إن قرار حرمان الآلاف من الموظفين الذين عينتهم "حماس" من مرتباتهم تصرف مشين.
وأعلنت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية رفضها المطلق لاستثناء 23 ألف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة من الرواتب، بحجة أنهم توظفوا في عهد الحكومة العاشرة (بقيادة حماس) أو حكومة الوحدة الوطنية المقالة.
وشدد الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان مجلس الوزراء الفلسطيني والقائم بأعمال رئيس ديوان الموظفين في حكومة تسيير الأعمال على رفض محاربة الموظفين في رواتبهم جملة وتفصيلاً، داعياً كل المسؤولين في مختلف مواقع القرار إلى إعادة النظر في مثل هذه القرارات "لأنها تجلب لهم العار وتضعهم في خانة عداء مع أبناء الشعب الفلسطيني".
وشدد المدهون على أن محاربة أرزاق المواطنين تحت ذرائع سياسية "أمر مرفوض شرعاً وقانوناً ويضع مرتكبي ذلك في خانة عداء مباشر مع الشعب الفلسطيني".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الأموال التي تم الإفراج عنها من حكومة الاحتلال الصهيوني هي أموال كل الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود لكل الشعب الفلسطيني وألا يجرى إنفاقها "وفق أجندات حزبية أو سياسية أو أجندات تراعي المفهوم الأمريكي في التعامل مع الوضع الفلسطيني".