مستخفا بأحكام القضاء، وفي خطوة أثارت غضبا شديدا لدى خصومه من الديمقراطيين، ألغى الرئيس الأمريكي جورج بوش حكما بالسجن بحق لويس ليبي، المساعد السابق لنائبه ديك تشيني، والذي كان قد أدين بتهمة إعاقة مجرى القضاء في قضية تسريب اسم عميلة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي اي ايه)، وأبقى فقط على عقوبة الغرامة المفروضة عليه وقدرها 250 ألف دولار أمريكي. كما سيخضع ليبي للمراقبة لمدة عامين.
وقال بوش في بيان أذاعه البيت الأبيض بعد ساعات من رفض محكمة استئناف أمريكية إرجاء تنفيذ حكم السجن عاما ونصف العام: إن ليبي وعائلته قد عانوا ما فيه الكفاية.
من جهته، وصف السيناتور هاري ريد، وهو من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، قرار العفو عن ليبي بـ "المخزي". وأضاف: أن التاريخ سيحاسب بوش حسابا عسيرا جراء استخدامه لسلطاته لإعفاء رئيس مكتب نائبه تشيني.
وقال السيناتور ريد في معرض تعليقه على إعفاء ليبي من قضاء فترة العقوبة إن الحكم على المساعد السابق لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني كان يشكل "الأمل الضعيف الوحيد بأن يخضع البيت الأبيض للمحاسبة نتيجة تلاعبه بالمعلومات الاستخبارية وإسكاته للمعارضين لاحتلال العراق". وأضاف: "ولكن حتى هذا النزر اليسير من العدالة قد قوض".
وكان ليبي قد أدين بتهمة إعاقة مجرى القضاء في قضية تسريب اسم عميلة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) وحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا.
وتعود القضية إلى يوليو 2003، عندما كشفت الصحافة أن فاليري بلام، زوجة دبلوماسي كان يتهم إدارة بوش بالمبالغة في تصوير حجم التهديد العراقي، كانت عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وقررت المحكمة أن ليبي كذب على السلطات التحقيقية بخصوص ذكر اسم العميلة بليم في محادثاته الخاصة، الا انه لم يجرم لتسريبه اسمها بشكل مباشر.